انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عدم اهتمام النظام العسكري في مصر بحقوق المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة دون دفاع عنهم من جانب السفارة أو خارجية الانقلاب. ودعت المفوضية وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بحكومة الانقلاب، إلى سرعةَ التحرك واتخاذ موقف صارم تجاه الانتهاكات المتكررة من قبل حكومة السعودية بحق رعايا جمهورية مصر العربية العاملين هناك، حفاظا على حياتهم، والتزاما بما أقرّه الدستور والقانون لهم من حق المتابعة والحصول على الحماية. واستدلت المفوضية على ذلك بما يقع للمواطنَيْن المصريين محمد مختار، الذي وصل مُرحّلًا قسريًا من السعودية، أمس الأربعاء، على متن الرحلة 323 طيران المتوجهة من مدينة أبها إلى القاهرة، ورغم وصوله واتصاله بذويه، غير أنه لم يخرج من المطار حتى الآن، وخليل إبراهيم محمد محمد، المحتجز تعسفيا منذ ما يقارب الشهر بالسعودية بدون أي تدخل من الحكومة المصرية للإفراج عنه. وبالنسبة للمواطن محمد مختار، رجحت المفوضية أن يكون قد تم استجوابه من الأمن الوطني بالمطار، مطالبةً السلطات بالسماح له بالتواصل مع ذويه ومحاميه والإفراج عنه. وبينت أن قرار ترحيله قسريا نُفذ بعد احتجاز تعسفي في المملكة العربية السعودية، منذ أكثر من 8 أشهر دون إصدار حكم قضائي أو اتخاذ إجراءات قانونية، ومختار شاب مصري متزوج ولديه أطفال، يعمل مدير مبيعات في شركة الامتياز المحدودة في السعودية منذ 10 سنوات، وجميع أوراقه الرسمية وإقامته صحيحة، حسب المفوضية. وفي يوم 19 أكتوبر 2017، ألقت قوات الأمن السعودية القبض عليه من مقر عمله، وظل مختفيًا لفترة دون أي معلومات بشأنه، حتى تمكن أهله من معرفة قرار القبض عليه بناءً على بلاغ ضده باعتبار أن له نشاطا سياسيا معارضا لمصر. Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-09-05 19:37:36Z | | وتابعت "بقي مختار محتجزا دون توجيه اتهامات له في سجن الحائر في الرياض، ثم نقل لسجن العسير، ومنذ ذلك الحين تناشد أسرته جميع الجهات المسئولة في مصر وفي السعودية، دون رد من كلا البلدين، وقبل شهرين اتصل مختار بأهله وأخبرهم بأنه وقّع على أوراق الترحيل القسري له، لكن السفارة لم تنفذ القرار بعد". وكان محامي المفوضية في انتظاره في صالة الوصول بمطار القاهرة الدولي لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، حيث إنه غير متهم في أي قضايا في المملكة العربية السعودية أو في مصر، لكنه ما زال محتجزًا منذ وصوله، دون تواصل مع أهله ومحاميه. في السياق ذاته، أدانت المفوضية احتجاز المواطن المصري خليل إبراهيم محمد محمد تعسفيا منذ ما يقارب الشهر بالسعودية بدون أي تدخل من الحكومة المصرية للإفراج عنه، أو حتى رد على الشكاوى المقدمة من أسرته. وأوضحت أنه بتاريخ 20 يونيو 2018، قام رجال البحث الجنائي السعودي باقتحام سكن المهندس خليل إبراهيم محمد محمد واعتقاله، وهو مهندس كهرباء يعمل مدير إليكتروميكانيكال، مشروع الدائري بالحرم المكي لشركة بن لادن السعودية المحدودة، ومقيم بمنطقة مكةالمكرمة- العزيزية الشمالية، ومنذ ذلك الوقت ظل محتجزا دون أي إجراءات قانونية أو حكم قضائي أو عرْض على جهات التحقيق المختصة. وبحسب زوجته، لم يصل خبر اعتقاله لأسرته إلا بعد عدة أيام، وبعد بحث طويل تبين أنه محتجز بالفعل بسبب بلاغ كيدي من أحد الأشخاص بالعمل، ومحتجز بسجن ذهبان الأمني بمدينة جدة، وبرغم تأكد إدارة البحث الجنائي من عدم تورطه ما زال محتجزا حتى الآن. وقدمت الأسرة عدة شكاوى وأرسلت "تلغرافات" للجهات المسئولة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بتاريخ 2 يوليو 2018، وتم تقديم شكوى لمركز معلومات وزارة الداخلية السعودية بجدة تحمل رقم (179553)، ثم بتاريخ 11 يوليو 2018 تقدمت بشكوى لمكتب الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، والتي وقعت فيها عملية الاعتقال للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، إذ إنه غير متهم في أي قضايا، وجميع أوراقه الرسمية صحيحة وإقامته سارية. وأرسلت الأسرة في التاريخ نفسه عدة تلغرافات استغاثة وشكوى لكل من: رئيس وزراء حكومة الانقلاب برقم (1006)، ورئاسة الانقلاب برقم (1007) والمجلس القومي لحقوق الإنسان برقم (1008)، وبتاريخ 4 يوليو 2018 قامت الأسرة بإرسال تلغراف لنقيب المهندسين يحمل رقم (1420). جميع التلغرافات تشرح الواقعة والإجراءات القانونية التي اتخذتها الأسرة، وتطالب الجهات المرسل إليها بسرعة التدخل للضغط على الحكومة السعودية للإفراج عنه، وحتى الآن لم تتلق الأسرة أي رد من الجهات المشكو إليها في السعودية أو في مصر. وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إعمالا لاختصاصاتهم التي نص عليها القانون، بسرعة التحرك والتواصل مع حكومة المملكة العربية السعودية لتوضيح موقف المواطن المصري خليل إبراهيم محمد، وسرعة التدخل للإفراج عنه وحصوله على جميع المستحقات المالية لعدم وجود حكم قضائي أو اتهام ضده، والرد على الشكاوى المقدمة من أسرته، وإطْلاعها على كل المعلومات الخاصة به. كما أهابت بالوزارتين اتخاذ موقف تجاه الانتهاكات المتكررة من قبل حكومة المملكة بما يضمن الحفاظ على سلامته وفقا لما يقرّه الدستور والقانون.
