هيثم أبو خليل: أصبحنا فى مصر نطالب فقط بحقوق الجثث!!

بعد حملة المداهمات والاعتقالات الأخيرة، يحتاج الأمر إلى قراءته من زوايا مختلفة، خاصة أن الاعتقال فى تلك الآونة مصحوب بتصفيات جسدية، وإجراءات أخرى شديدة الشراسة لا نستطيع توقعها، مثلما يحدث من حرق لجثامين الشهداء لإخفاء معالم الجرائم. يصف الوضع المصرى بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، الحقوقى هيثم أبو خليل، مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان.
كيف تنظر للحملة الأخيرة من الاعتقالات والمداهمات، فضلا عن تصفية المعتقلين؟
- ليس ذلك إلا استمرارا لحالة وسلسلة من القمع بل والقتل بدم بارد، والتى يقوم بها العسكر فى حق المصريين، فهم يستعيدون دولة مبارك، بل وينتقمون لها، والدليل على ذلك ما رأيناه من إخلاء سبيله فى قضية القصور الرئاسية، وللأسف الأمور تسير بخطة وبطريقة ممنهجة، وهو ما سبق وأن فضحه الفيديو الشهير الذى تتحدث فيه "منى مكرم عبيد" حيث تبين من ذلك أنها مؤامرة تمت بليل فى منزل "حسب الله الكفراوى"، هذا بخلاف ما هو واضح من استهداف لكل التيار الإسلامى برمته، وأن الحرب الدائرة هى حرب على الهوية، كما قال بذلك "تهانى الجبالى"،و "حلمى نمنم". ورغم بعض الأقوال هنا أو هناك فإن تلك المؤامرة تتم بموافقة وبمباركة الغرب، فمن جانبها القوى الغربية تبارك وتدعم قتل الربيع العربي، وتصفية التيار الإسلامي، الذى يمثل تهديدا للحليف الإستراتيجى له، وهو الكيان الصهيوني.
وما تفسيرك لما حدث من قتل للجنود فى سيناء، وللمعتقلين بأبى زعبل؟
- من الواضح بالطبع أن السيسى يقتل جنوده، ثم يدعى إعلامه المغرض والمضلل أن "الجهاديين" هم الذين قتلوه، ليضرب بذلك السيسي أكثر من عصفور بحجر واحد، فهو من ناحية يستطيع بدء حملة مسعورة لتصفية كل من يصح أن يطلق عليهم "إسلاميون" أو "جهاديون" فى سيناء- بشراسة وضراوة، مما يغازل به اللوبى الصهيونى فى جميع أنحاء العالم، فضلا عن أنه يعبئ الشعب المصرى بمزيد من الكراهية للإسلاميين، فيجد بذلك الطريق ممهدا لمزيد من القتل والقمع.
فالسيسى يريد الآن تكسير أقدام الإسلاميين بكثرة الاعتقالات، خاصة للقيادات وللبرلمانيين السابقين، وكل ذلك بحزمة من الاتهامات المعلبة الجاهزة، بلا أدلة أو محاكمات. وهى نفسها الادعاءات التى روجها هذا النظام المجرم فى قضية قتل المعتقلين بأبى زعبل فى أربعة روايات كاذبة من قبل قادة الانقلاب، تدور حول فكرة الخنق بالغاز، فى حين أن المراقبين أثبتوا أن الشهداء قد ارتقوا نتيجة التعذيب والقتل بالرصاص الحى، فمنذ متى يترك الغاز آثار رصاص على الأجساد!!
كيف تفسر تلك الوتيرة السريعة فى الأحداث؟
- بالفعل السيسى يبدو متعجلا جدا، فى ممارسة كافة الخطايا وكافة الجرائم خلال قانون الطوارئ الذى فرضه، ومن جانبي -كحقوقي- لى فى هذا المضمار عمر طويل، أتعجب جدا من تواطؤ القضاء والنيابة، كذلك أين النائب العام الجديد، فلم نسمع له صوتا ولا همسا فى كافة تلك الجرائم التى ارتكبت، لم نجده مثلا يقود فوجا من القضاة ووكلاء النيابة ويذهب إلى رابعة العدوية ليعاين المقابر والحفر المزعومة، والجثث التى قيل إن الإخوان أخفوها. وكذلك أين هو "عدلى منصور" ومن المفترض أنه شخصية قضائية فى الأساس، فأين هو من منظومة العدالة المفتقدة، وكذلك أين النخبة؟؟!!
هل لديك تفسير لهذا لتراجع الشديد فى أفكار الديمقراطيات والحريات والحقوق، والتى كانت قد استقرت فى وجدان الشعوب، حتى فى المنطقة العربية بعد الربيع العربي، كيف تعود أفكار الانقلابات والتصفيات الجسدية، وبهذا الشكل العنيف؟
- تفسيرى لذلك أن السيسى لا يعمل بمفرده، ولكن بدعم غربى كامل، تظهر فيه بوضوح ملامح المؤامرة الصهيوأمريكية، كذلك فالسيسى أساسا من سلاح المخابرات، وهو سلاح التوريث فيه بنسبة مائة بالمائة، ومعروف طبيعة الأشخاص التى تعمل فيه، فهم أبناء وأحفاد صلاح نصر، والجيل الذى صنع نكسة المخابرات، وكذلك لا ننسى دور محمد إبراهيم وزير الداخلية فهو رجل سفاح قاتل.
كيف تصف المشكلة خاصة من ناحية صدمة الشعب المصرى فى مؤسسته العسكرية، بما هو ظاهر الأمور حتى الآن؟
- هناك بالفعل مشكلة كبيرة فى تغير عقيدة الجيش المصري - بما يظهر - فى معرفة عدوه الحقيقي، فقد أصبحوا يتخيلون أن الإسلاميين هم العدو، كذلك يتخيلون أن السلاح الذى يملكون هو لهم، وبالتالى فلهم الحق فى حكم مصر، فى حين أن ذلك هو السلاح الذى اشتراه المصريون للدفاع عن أنفسهم وليس لقتلهم.
هل نستطيع التعليق على تلك الإلية البشعة التى يستخدمها قادة الانقلاب فى حرق الجثث؟
- الحقيقة أن مصر الآن قد تجاوزت بكثير أن تطالب بحقوق الإنسان، فهى الآن تطالب بحقوق الجثث، فبتنا نرى جثثا مفحمة بعد القتل، فضلا عن صعوبة الدفن والذى يجبر فيه الانقلابيون الأهالى على التوقيع على أن سبب الوفاة هو الانتحار، أو الدفن بلا تحديد لسبب الوفاة، وهذه كلها جرائم، بخلاف جرائم محاصرة وحرق المساجد، والكتب السماوية، وهى الأمور التى يقدسها العالم كله بغض النظر عن دينه أو عقيدته. فمصر الآن بلد مكشوف بلا حقوق إنسان أو منظمات مجتمع مدني.
ما التحركات المطلوبة فى الوقت الراهن؟
- بداية أنا أناشد المنظمات الحقوقية الغربية مثل "هيومان رايتس وتش" أن تأتى إلى مصر وتوثق وتسجل تلك المجازر اليومية التى تحدث، ومن ثم محاكمة السيسى وإبراهيم ومنصور أمام المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية فى لاهاى تحت وصف جريمة محددة فى القانون وهى "جرائم ضد الإنسانية". وردا على ما يشعر به البعض بأن الوقت قد تجاوز فكرة القانون والعمل به، فأقول إن من اختار الطريق السلمى ورفع الورود أمام البندقية، لابد أن يختار الطريق القانونى، خاصة أنه مازال لدينا أمل نراهن فيه على عدالة القانون خاصة الدولى، وضمير العالم الحر. فهذا خيارنا لكى لا تنزلق بلادنا إلى ويلات الحرب الأهلية. وفى هذا الإطار لابد أن نذكر أن أمامنا داخليا تحدٍ كبير من أزمة "اللاوعى" التى بات يعانى منها الكثير من المصريين، من جراء الإعلام المضلل وسيطرته على عقولهم. فقد وضح أن الإعلام هو رأس الحربة فى كل ما يحدث، وهو الآن يقود معركة التضليل والتشويش على الشارع المصر. ومن ناحية أخرى فعلى القوى المدنية جميعها والشرفاء فى هذا الوطن أن يجلسوا سويا فى جلسات للمصالحة، ليجبروا بعدها المؤسسة العسكرية على الرجوع إلى الوراء والدخول إلى ثكناتها.
هل يصح ونحن نتحدث عن المؤامرة الصهيوأمريكية أن نراهن على المنظمات الغربية؟
- للأمانة لابد أن نقول أن منظمات المجتمع المدنى بها الكثير من الشرفاء، وبالفعل بعضها أصدر تقاريره يدين فيها السيسى والمذابح التى ارتكبها، وعلى سبيل المثال قالت "هيومان رايتس": إن "فض اعتصامى «رابعة والنهضة» أسوأ حادثة قتل جماعى فى تاريخ مصر"؛ فمازال فى العالم الشرفاء والأحرار على أعلى مستوى يدافعون عنا ويتظاهرون فى كل مكان. ومع ذلك لا نقول إن هذا هو الحل الوحيد وإنما هو أحد الوسائل فقط. وقد قمنا بالفعل بعمل حملة توقيعات منذ بضعة أيام لمحاكمة السيسى كمجرم حرب، وقد جمعت مئات الآلاف فى وقت قصير.