تستمع محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الاثنين ، لأقوال الشهود في القضية الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب. وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج. وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول "القضاء" إلى "ألعوبة" في يد الانقلاب؛ حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة. وتواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 6 معتقلين من أهالي المنيا فى قضيتين الاولى تضم 3 مواطنين بزعم اقتحام وحرق محكمة ديرمواس والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب. وتضم القضية الهزلية الثانية 3 مواطنين آخرين بزعم اقتحام اقتحام بنك مصر بدير مواس والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب. وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في أغسطس الماضي أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا لعدد من المواطنين بزعم بالانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة، يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.