هل تعمّد العسكر نفخ بالونة فساد مستشفى سرطان الأطفال؟

المعادلة سهلة جدا، مستشفى سرطان الأطفال المشهورة ب(57357) يدخلها مليارات الجنيهات على هيئة تبرعات في السنة، وتديرها عصابة مدنية تدين بالولاء للعسكر، إلا أن هذا لم يعد كافيا، ولم تعد عصابة العسكر في حاجة إلى من ينوب عنها في سرقة تبرعات المستشفى، وبات من الأولى بحسب قواعد المافيا أن يديرها الجيش مباشرة بلا وسيط؛ حتى لا يعلم الشعب ما أنفقت يمينه وما أخذه العسكر بالشمال.
يؤكد ذلك الكاتب الصحفي وائل قنديل، في لقاء له على قناة الجزيرة مباشر، بالقول: "قد تكون قضية فساد مستشفى 57357 مقدمات لاستيلاء العسكر عليها وخصخصتها بحجة فساد إدارتها". وتقول الناشطة عايدة النجار: "الأهم أن الناس صدقت أنها نصب وسرقة دلوقتي.. ولما اتنبح صوتنا نقولهم الفقر مش حيحتاج إعلانات ونجوم بالملايين الكل مصدقش، واتهمونا إننا بنشنع على مؤسسة عظيمة.. أرجوكم احذروا أي تبرعات عن سكة الإعلانات والنجوم والهزار ده".
من جانبه قال وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد: إنه "إذا كان تصريح طارق نور، حول مستشفى 57357 صحيحًا، حول عدم تقاضيه أي مقابل، فإننا نقف له تعظيم سلام، ولكن وضع "شريف أبو النجا" صعب، وورطه بهذا التصريح".
وأضاف- خلال لقائه مع الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"- أن الخطورة الحقيقية في الميزانيات المعلنة، موضحًا أن حديث طارق نور مهم جدًا ويورط شريف أبو النجا، ويجعلنا نتساءل عن كيفية جمع التبرعات وأوجه إنفاقها، خاصة أن الشعب المصري يقتطع من قوت يومه من أجل المساهمة في التبرع للمستشفى.
"هرسوا" مكرم!
وفي تصعيد جديد، أمر نائب عام الانقلاب بمثول مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة؛ للتحقيق في قراره حظر النشر في قضية فساد مستشفى 57357؛ لتعديه على مهام السلطة القضائية، ليس ذلك فحسب، بل ويقرر حظر النشر في التحقيقات معه.
يقول الناشط السيسي عمرو عبد الهادي، تعليقا على ذلك: "لواء المخابرات العامة صاحب مستشفى 57357، أمر مكرم محمد أحمد، أمنجي النظام، بحظر النشر في قضية فساد المستشفى، قام لواء الجيش صاحب المستشفى المنافس 500500 قاله هي مش بلد أمك دي فيها قضاة بيقضوا الحاجة بتاعتنا وقت الحاجة، قامت التروس الأمنية هرست مكرم".
وأدت الاتهامات إلى اتخاذ حكومة الانقلاب عدة إجراءات، منها تشكيل لجنة للتحقيق وفحص أعمال المستشفى، ووَضَعَ البنك المركزي شروطا جديدة لحملات التبرع، وتقدم نواب في برلمان الدم بمشروع قانون جديد لإنشاء هيئة للإشراف على التبرعات، وأصيب المصريون بصدمة كبيرة بعد انتشار اتهامات الفساد بحق إدارة المستشفى، والتي تزيد ميزانيتها السنوية على أكثر من مليار جنيه، وتعتمد على التبرعات عبر الإعلانات في كافة أنحاء مصر.
يقول الإعلامي عبد العزيز مجاهد: "بغض النظر عن كمية الألش في حظر نشر المخبر مكرم محمد أحمد في فضيحة 57357، المعروف فسادها على نطاق واسع من قبل الثورة، لكن إيه المنطق اللي يخلي أي كائن حي يمنع الناس من الكلام في قضية فساد في مستشفى مبنية على تبرعات الناس! فين الأمن القومي في الموضوع! وهل مطلوب من الناس تدفع بس!".
حذرناكم من الفساد!
وعلى مدار سنوات من التحذير، نشرت خلالها بوابة "الحرية والعدالة" تقارير وتحليلات عن فساد المستشفى، زجت سلطات الانقلاب- لغرض في نفس السفيه السيسي- بالكاتب والسيناريست وحيد حامد، ليحمل لواء الاتهامات ضد إدارة المستشفى، التي وصفها بأنها "عائلية"، وكتب مقالاً مطولا في صحيفة المصري اليوم، قال فيه: "إدارة هذه المستشفى تهيمن عليها عائلة واحدة هي عائلة الدكتور شريف أبو النجا، الذي يقبض بيده على جميع السلطات، ويشغل عدة مناصب، فهو المدير العام وعضو مجلس إدارة المجموعة، وعضو مجلس الأمناء، وأيضا أصدقاء المبادرة القومية ومناصب أخرى.. ثم الأستاذ محمود التهامي الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للمؤسسة، وهو زوج أخت الدكتور شريف أبو النجا، وهو أيضا عضو مجلس الأمناء، وعضو مجلس إدارة المجموعة، وأيضا جمعية المبادرة القومية للسرطان، وهو أيضا الأمين العام".
ويقول الناشط مراد عواد: "باختصار.. الدولة عايزة الفضائح تتنشر والناس تعرفها وهوووووب الدولة تحط إيديها على إيرادات المستشفى وتضمها لصندوق تحيا مصر، وده طبعا عشان مصرنا الجميلة بتحارب الفساد". وتقول الكاتبة الصحفية مي عزام: "كل الجمعيات والهيئات التى تقبل تبرعات تكون تحت إشراف الدولة حتى يطمئن المتبرعون أن فلوسهم تذهب فى المصارف الصحيحة، وزارة التضامن تراجع ميزانية هذه الجمعيات وتقرها بعد التأكد من صحة البنود الموجودة ووجود مستندات دالة عليها.. لو فيه فساد يبقى فيه تواطؤ مش كده ولا إيه؟".