نحو الثورة.."آه".. بالقمع والغلاء ينتقم العسكر من الجميع

بعد انقلاب 30 يونيو2013، عادت انتهاكات حقوق الإنسان وممارسة سلطات الانقلاب العسكري لأبشع صور التعذيب بحق المواطنين، من قتل واغتيال وتعذيب وحشي وإخفاء قسري وحرمان من الحقوق الطبيعية للمعتقلين المسجونين.
ولم يقف ظلم النظام العسكري عند حدود رافضي الانقلاب المؤمنين بشرعية الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر كله، بل تعدى ذلك إلى التنكيل بالمعارضة العلمانية سواء كانت يسارية أو ليبرالية خصوصا أولئك الذين حرضوا الجيش على الانقلاب والإطاحة بالحكومة المنتخبة وغالبيتهم كانوا من الأحزاب المنضوية تحت لافتة "جبهة الإنقاذ" من أمثال أبو الغار وحمدين صباحي وفريد زهران وعمرو الشوبكي وغيرهم، وما جرى معقهم خلال حفل الإفطار في 6 من رضمان الماضي بالنادي السويسري كان كاشفا لمدى احتقار السلطة العسكرية الغشومة لهذا التيار الذي استخدمته غطاء مدنيا لانقلابها الفاشي ثم رفستهم رفس الحمار.
كذلك امتد انتقام السلطة الغشومة إلى عموم الشعب المصري، بقرارات الغلاء الفاحش التي دفعت ملايين المصريين إلى تحت خط الفقر، وباتوا يئنون من الفقر والحرمان بعد أن عاشوا عقودا من الستر والكرامة، وتحت لافتة "الإصلاح الاقتصادي" أزاح الجنرال السيسي عن الملايين من هؤلاء ما كان يسترهم ويحفظ كرامتهم ومع لهيب الأسعار الذي لا يتوقف يتتم فرم هؤلاء بدون أدنى إحساس إو نسانية من جانب السلطة الغشومة.
حصاد القهر
وكشف التقرير الذي أصدرته مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، عن مقتل 147 مصريا على يد سلطات الانقلاب ومليشيا الجنرال عبدالفتاح السيسي خلال شهور أبريل ومايو ويونيو 2018، بينهم 16 حالة في السجون والمعتقلات قلت إما بالإهمال الطبي أو التعذيب الوحشي.
التقرير الذي صدر في 30 يونيو الماضي، عن الربع الثاني من عام 2018، كشف أيضا أن 69حالة تعذيب فردي خلال الشهور الثلاثة، و29 حالة تكدير أو عقاب جماعي و60 حالة إهمال طبي، و209 حالة إخفاء قسري، و564 حالة ظهور بعد فترة من الإخفاء القسري، و109 حالة عنف دولة.
وفي مقدمة التقرير، ينوه مركز النديم إلى حالة الانسداد وتكميم الأفواه، حيث يؤكد أن هذه المعلومات التي وردت بالتقرير، ليست معلومات حصل عليها المركز مباشرة من ضحايا العنف والتعذيب، لكنها تجميع وتصنيف للأخبار المنشورة والتي كادت أن تكون مقتصرة على على الشهادات والأخبار المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن توقفت الجرائد الورقية عن نشر أي من هذه الانتهاكات إضافة إلى حجب الجرائد و المواقع الإليكترونية التي وصل عددها بحسب تقديرات بعض المنظمات المعنية بالأمر إلى 500 موقع.
ويكشف التقرير أنه من بين 147 شخصا قتلوا خلال الشهور الثلاثة بحسب بيانات المؤسسة العسكرية وجهاز الشرطة، فإن لم يتم التعرف على هوية سوى 10 أشخاص فقط.
منع الطعام والدواء عن 12 فتاة معتقلة
وتمتد الصورة المأساوية إلى حرمان المعتقلين والمعتقلات من حقوقهم المشروعة، حيث دانت حركة "الاشتراكيون الثوريون" المعارضة، قرار محكمة جنايات دمياط بترحيل 12 فتاة معتقلة إلى سجن بورسعيد، حتى موعد جلسة محاكمتهن في 30 أغسطس المقبل، عقب احتجازهن بقسم شرطة "كفر البطيخ" لمدة ثمانية أيام، لم يُسمَح خلالها بإدخال الطعام لهن أو بزيارتهن، إلا أول أمس، الإثنين، وذلك لدقائق معدودة بعدد فردين لكلِّ مُعتَقَلة.
وقالت الحركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الفتيات المعتقلات لم يُسمَح لهن بالاتصال بمحاميهن، أو بدخول أطفال بعضهن، علاوة على رفض الأمن إدخال الدواء لهن، مشيرة إلى اعتقال الفتيات من قبل قوات الأمن، مدعومة ب"البلطجية"، من تظاهرةٍ طالبت بالإفراج عن المعتقلين بميدان "سرور" بمحافظة دمياط في 15 مايو 2015.
أمل فتحي وشلل نفسي
ويمتد الألم وتتواصل الآه … حيث جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم الأربعاء، مناشدتها السلطات بالإفراج عن أمل فتحي، المديرة التنفيذية للمفوضية، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر.
ومثُلت أمل فتحي أول من أمس الاثنين، أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 621 لسنة 2018، وحضرت وهي تعاني من تعب شديد في قدمها ولم تستطع المشي بمفردها. وذكرت أمل أنها عُرضت على طبيب السجن وشخّص حالتها بأنها أعراض شلل نفسي، وأوصى بعرضها على طبيب نفسي. ورغم شرحها عن تدهور حالتها الصحية لوكيل نيابة أمن الدولة، إلا أن الأخيرة قررت تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، ولم تمكنها أو تمكن محاميها من استئناف قرار تجديد حبسها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
وتشكو أمل فتحي كذلك من أن الأدوية التي تتناولها بالسجن لم تعد تؤتي مفعولها، وأن حالتها تزداد سوءا. في حين أكدت إدارة السجن أن أمل ستُعرض على استشاري نفسي لتشخيص حالتها.
بيان من أسرة وائل عباس
في السياق ذاته، أصدرت أسرة الناشط والمدون المصري، وائل عباس، الأربعاء، بياناً يُدين تعرضه لانتهاكات مستمرة داخل محبسه، ومن بينها تقييده بالسلاسل، وربطه بالحائط معصوب العينين، قبل العرض على النيابة المختصة، علاوة على نومه على "البلاط" من دون مراعاة لآدميته أو مرضه، متعهدة بمقاضاة بعض الإعلاميين الذين نالوا من سمعته خلال الفترة الماضية.
وتنظر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، اليوم، جلسة تجديد حبس عباس على ذمة اتهامه في القضية رقم 441 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بنشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد، بدعوى التحريض على قلب نظام الحكم، وذلك عقب اعتقاله من داخل منزله بضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، في 23 مايو الماضي.