حظر النشر بقضية 57357.. حماية للفساد أم نهج سيساوي؟

بسياسة النعامة التي تضع رأسها في الرمال، يريد السيسي التعممية عن المصريين في كل القضايا التي تنفجر يوميا حول فساد اركان نظام السيسي، لاخفاء حقيقة الفساد الذي يعشعش في اركان دولة الانقلاب، حيث أصدر ، قبل قليل، #المجلس_الأعلى_للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارا بوقف النشر فى كل ما يتعلق ب#مستشفى_57357.. ، مطالبا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة فى الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التى تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التى تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أى جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.
القرار جاء بعد فضائح عدة طالت أموال التبرعات وحملات الدعاية التي نفذها مستشفى 57357 ، والتي تلقت تبرعات كبيرة، لم يخصص للمرضى سوى اقل من 20%… 57357 مستشفى ومؤسسة قصة طويلة تمثل قمة التناقض بين أهداف نبيلة عند تأسيسها من جانب جمعيات خيرية واجتماعية، ومعهم المعهد القومي للأورام، وصرح بناه المصريون، وبين إدارة تطاردك لتنتزع آخر قرش في جيبك، ثم تقوم بإنفاقها ببذخ وبانتقائية شديدة. بينما تطرد الأطفال وتدفعهم لدخول المعهد القومي للأورام، الذي لا يمتلك إلا المبنى الوحيد منذ الخمسينات؛ ليُزاحم الأطفال البؤساء مئات الآلاف من المرضى الكبار.
وإدارة المستشفى ترفع شعار الدعاية أهم من العلاج، تنفذ مشروعاتها بالأمر المباشر، وتنفق لتنقل صورة مختلفة عن واقع مؤلم.. بينما في الحقيقة الموت يحصد أرواح أطفال الفقراء داخل سجن يسمى ال"day care"، وهو طوارئ اليوم الواحد فقط، بينما يمكن أن يقبع به الطفل لأيام ممددا على كرسي دون أي عوامل لمواجهة العدوى، نتيجة لوجود اختلاط بين الأطفال ومرافقيهم.
وتصل التبرعات لنجو مليار جنيه سنويا تبرعات لمستشفى 57357، ومعظمها ينفق في أمور أخرى، المستشفى ينتقي الأطفال الذين يتقرر علاجهم، بينما الواسطة والمحسوبية تلعب الدور الأهم في فتح أبواب الغرف المغلقة أمام أطفال آخرين.
ويصبح العلاج لعينة من الأطفال المصابين بالسرطان، ويتم توجيه الباقين إلى المعهد القومي للأورام، الذي أنهكه استمرار استقبال مطاريد 57357 من فلذات أكبادنا.
مليار جنيه سنويا يدفعها الشعب المصري، فقراؤه قبل أغنيائه.. وموازنة تتضاعف في الإنفاق، وكأنه مال سايب.. دون مراقبته سوى من موظف يعمل بإدارة تتبع مديرية التضامن الاجتماعي.. بينما مستشفى المعهد القومي للأورام ومستشفاه الجديد بالشيخ زايد 500500 يحتاج لأقل من قيمة هذا المبلغ لاستكماله؛ ليتولى إنقاذ كل شعب مصر من مرض السرطان.
قيادات 57357 لديها عبارة واحدة تحولت إلى شعار يردده الأطباء والتمريض حتى عناصر الأمن وهي: أمام طفلك قائمة انتظار لعدم وجود أماكن، وعليك التوجه إلى المعهد القومي للأورام أو معهد ناصر، بينما تترك الغرف مغلقة لاستقبال أصحاب الواسطة!
المستشفى الذي يعيش على التبرعات ينفق على الأجور 140% مما ينفقه على العلاج!! بل انه ينفق 135 مليون جنيه على الإعلانات سنويًا، بنسبة 13% من إجمالي التبرعات الواردة إليه..
وبحسي تقارير صحفية ، فأن المستشفى يبخل على علاج الفقراء بينما يقدم وبسخاء أموال التبرعات إلى مشروعات صرف صحي وبناء مدارس.
كما أن عائلة تضم طبيبًا وزوجته وزوج أخته وآخرين يتولون معظم المواقع القيادية…ومن ضمن الفساد المستشري في المستسفى أن الأمر المباشر هو الأساس الذي يقوم عليه المستشفى في معظم تعاقداته واتفاقياته، وأن اعتراض أحد القيادات كان سببًا في استبعاده بعد 3 أيام من رفضه الموافقة على ترسية عملية على إحدى الشركات بالأمر المباشر!!
وقد تضمن تقرير مراقب الحسابات بداية من عام 2015 وحتى موازنة 2018.العديد من الكوارث ،منها:
في العام 2015 تشير الأرقام إلى أن بند الأجور بلغ 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و18 مليونًا للعاملين في مؤسسة 57.
وطبقًا للأرقام الواردة بميزانية المستشفى في عام 2015، نجد أن الإنفاق على العلاج 160 مليون جنيه فقط، وهو يقل عن الإنفاق على الأجور بنسبة 20%.
وفي ميزانية 2016 تتزايد ارقام اهدار الأموال على الأجور، بدلًا من إنفاقها على علاج أطفال السرطان، حيث بلغ الإنفاق على الأجور 280 مليون جنيه، مقابل 210 ملايين جنيه في العام السابق 2015، وبزيادة عليه 71 مليون جنيه، وبزيادة في النسبة بلغت 33% هذا بخلاف ضرائب كسب عمل لا تزال محل خلاف تزيد على 5 ملايين جنيه، مما يزيد من حجم بند الأجور.
كما تكشف الإيضاحات المتممة للقوائم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛ أن المصروفات العمومية والإدارية للمستشفى متضمنة الأجور واستهلاك الكهرباء والمياه والتليفون والصيانة ومصروفات النظافة وأخرى، قد بلغت 335 مليون جنيه في عام 2016، مقابل 252 مليون جنيه في عام 2015، بزيادة 83 مليون جنيه، وزيادة في نسبة الإنفاق وصلت إلى 33%!
وبحسب مراقبين، قمن غير المنطقي أن يتم تخصيص حوافز ومكافآت للعاملين بالمستشفى بقيمة 65.4 مليون جنيه، خلال العام الحالي 2018، ومن الموازنة التي تصل إلى مليار و235 مليون جنيه، لا يخصص منها للعلاج إلا أقل القليل.
المهم أن إجمالى المصروفات يصل إلى مليار و135 مليون جنيه، وهو من إجمالى موازنة تقديرية 900 مليون جنيه بخلاف بند المكافآت.
كما تشير الأرقام إلى إن مؤسسة ومستشفى 57357 والتي تتسول بإعلاناتها تنفق 133 مليون جنيه إعلانات، والدفع يتم دون مناقشة يعنى بأعلى سعر.
كل تلك الفضائح وأرقام الفساد التي تحولت للنيابة لا يريد نظام السيسي نشرها ، كعادته مع قضايا الفساد، التي حظر النشر فيها، ومن ابرزها قضية هشام جنينة ، التي اتهم فيها الأجهزة الحكومية باهدار 600 مليار جنيه فسادا في عام واحد…وقضية الفريق سامي عنان …وغالبية تلك القضايا متهماً فيها ضباط شرطة وقضاة ومنها: مقتل شيماء الصباغ ومقتل المحامي كريم حمدي تحت التعذيب بقسم المطرية، وقضية الرشوة الجنسية لرئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، وقضية الاثار الكبرى التي تورط بها أعضاء بهيئات قضائية، وضباط شرطة، فى اتجار بالآثار، والحصول على رشاوى مالية، وواقعة ضبط اللواء أحمد شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد من قبل هيئة الرقابة الإدارية متلبساً بالرشوة. وكذلك حادث إطلاق الشرطة الرصاص على سيارة وقتل 4 من مستقليها، وكذلك حادث مقتل أعضاء بفوج سياحى مكسيكي بمنطقة الواحات في سبتمبر 2015، ورشوة بعض المسئولين بوزارة الزراعة.
مخالفات دستورية لتبييض صورة السيسي
وتنص المادة 48 من دستور 71 على أن: "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون".
وتنص المادة 71 من دستور الانقلاب على أنه: "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
وتنص المادة 19 من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية: "لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل، لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود...".
وبذلك يستمر نهج النظام الانقلابي في التعمية على الشعب المصري غي القضايا التي تطال نظامه بالفساد.