المصريون بعد 5 سنوات من الانقلاب: "ولا يوم من أيامك يا مرسي"!

يومًا بعد يوم، يتجلى للشعب المصري الفارق الكبير بين الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، وقائد العصابة العسكرية المنقلب عبد الفتاح السيسي، في كافة المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي والمعيشي.
الوضع الاقتصادي والمعيشي
فطوال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، شهدت أسعار الوقود والسلع الأساسية استقرارًا، ولم ترتفع أسعار الوقود، حيث ظلت أسعار المواد البترولية كما كانت في عهد المخلوع مبارك، وكان سعر "بنزين 95′′ ب275 قرشا، و"بنزين 92" ب185 قرشا، و"بنزين 90 – أوكتين" ب175 قرشا، والسولار ب105 قروش.
إلا أن الوضع تغير تماما عقب الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، وجاءت أول زيادة في أسعار المواد البترولية عقب استيلاء المنقلب عبد الفتاح السيسي على كرسي الرئاسة في 5 يوليو عام 2014، وجاء الارتفاع بنسب تصل إلى 78%، حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر من 0.40 جنيه، أي بزيادة نسبتها 175%، وأصبح حينها سعر البنزين "92أوكتين" 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر السابق 1.85 جنيه، وسعر البنزين "80 أوكتين" إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78% عن السعر السابق 0.90 جنيه، وعن السولار زاد إلى 1.80 جنيه للتر، بدلا من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 %.
وظل سيناريو الزيادات في أسعار الوقود مستمرا مع عصابة الانقلاب، حتى الإعلان عن آخر زيادة يوم السبت 16 يونيو 2018، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيهات، بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلا من3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.
وشملت القرارات الكارثية لعصابة الانقلاب أيضا تعويم سعر الجنيه، والذي كان أحد أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية؛ الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات الفقر والبطالة، كما شملت الإجراءات الانقلابية زيادة أسعار السلع التموينية مصحوبة بسوء المنتجات؛ وذلك بخلاف ما كان خلال عهد وزير التموين باسم عودة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت ديون مصر بشكل كبير، وكشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن وصول إجمالي قيمة فوائد وأقساط وخدمات الدين في الموازنة العامة للدولة 2019/2018 إلى 817 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تقديرات الإنفاق في الموازنة الجديدة تقدر بنحو 1412 مليار جنيه، مشيرا إلى أن فجوة العجز في الموازنة سيتم تغطيتها من خلال الاستدانة.
وبعد مرور 5 سنوات على انقلاب 3 يوليو 2013، ارتفع سعر الدولار من 6.69 جنيه إلى 18 جنيها، وارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 7 جنيهات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميا، و75 جنيها لدى الباعة الجائلين، وارتفع الدين الداخلي من 1.4 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه، فيما زاد الدين الخارجي من 34.5 مليار دولار إلى 82.9 مليار دولار، وارتفع معدل التضخم من 10.7% إلى 35%.
الوضع الحقوقي
ولم يكن الوضع الحقوقي والإنساني مختلفا عن الوضع الاقتصادي والمعيشي، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية من عمر الانقلاب امتلاء السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين، بينهم شخصيات سياسية شاركت في مظاهرات 30 يونيو برعاية العسكر، وانتشرت جرائم قتل وإخفاء المواطنين قسريا بمختلف المحافظات، وطالت تلك الجرائم المواطنين العاديين بالشوارع، كما شهدت السنوات الماضية توسع العسكر في جرائمهم بحق أهالي سيناء، سواء من خلال القتل والاعتقال والتهجير القسري من منازلهم، وارتفع عدد السجون من 36 سجنا إلى 69 سجنا.
وشملت جرائم العسكر خلال السنوات الخمس الماضية، طلاب المدارس والجامعات، التي امتلأت السجون بهم، وتم فصل الآلاف من درساتهم، وحرمان آخرين من حضور الامتحانات، وذلك عقابا لدورهم خلال ثورة 25 يناير ودورهم في فعاليات مابعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
كما طالت جرائم العسكر تجاوز كافة الحمراء في التعامل مع فتيات وسيدات مصر، وتنوعت الجرائم بحقهن بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري، والحكم بالإعدام والمؤبد لفترات متفاوتة، ووصل عدد الشهيدات منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم إلى أكثر من 320 شهيدة، وصدرت أحكام بالإعدام بحق 6 سيدات، ووصل عدد المعتقلات إلى 69 معتقلة، منهن 19 يقضين أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس حتى 6 شهور، وخوض 166 سيدة وفتاة تجربة الإخفاء القسري.
وبلغ عدد المعتقلات أمام المحاكم العسكرية 24، 4 منهن يقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس حتى 18 سنة، وبلغ عدد مَن وضعن على قوائم الإرهاب الانقلابية أكثر من 120 سيدة وفتاة، أبرزهن السيدة نجلاء محمود زوجة الرئيس محمد مرسي، وابنته شيماء، وزوجة وبنات د.محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وزوجة وبنات م.خيرت الشاطر وغيرهن العشرات.
وبلغ مجموع اللاتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا 315 سيدة وفتاة، منهن د.بسمة رفعت وفاطمة جابر، اللتان تقضيان أحكاما بالحبس 15 سنة، وفوزية الدسوقي تقضي حكما بالحبس 10 سنوات، وأن عدد من تم فصلهن من الجامعات فاق 127 حالة، أبرزهن ابنة م. خيرت الشاطر، التي كانت تعمل معيدة بالجامعة، وتم فصلها بسبب إدراج اسمها على قوائم الإرهاب، فيما بلغ إجمالي الأحكام على البنات بالحبس بلغ 1303 سنوات و4 شهور.
مصر للبيع
وشهدت السنوات الخمس الماضية، إسراع عصابة العسكر في التفريط في ثروات ومقدرات الوطن، كان أبرزها بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتأجير بعض الأماكن الأثرية للإمارات، والتفريط في عدد من حقول الغاز لقبرص والكيان الصهيوني، فضلا عن التنازل عن حقوق مصر المائية، بالتوقيع على اتفاقية الاعتراف ببناء "سد النهضة" الإثيوبي، بهدف الحصول على "شرعية مزيفة" لانقلابه على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.