طوال الأسبوع الماضي، قدمت صحف العسكر وفضائياته عزفا اتضح نشازه، حول اكتشاف حقل غاز جديد ضخم يحتوي على احتياطات 3 أضعاف ما يحتويه حقل "ظهر" العلاق، لكن شركة "إيني" الإيطالية نفت ذلك جملة وتفصيلا، وقالت إن هذه التقارير الإعلامية ليست صحيحة. وأوضح كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة "رويترز"، أن "هناك إمكانيات وتكوينات (جيولوجية) جديدة في مصر، لكننا لم نعثر على أي شيء حتى الآن". وكان ديسكالزي يعلق على تقارير إعلامية ترددت في الآونة الأخيرة، قالت إن "إيني" بصدد الإعلان عن اكتشاف حقل غاز عملاق جديد، وهو ما نفاه وزير البترول المصري طارق الملا بعد ذلك. وقال المتحدث باسم وزارة البترول بحكومة الانقلاب حمدي عبد العزيز لوكالة "رويترز"، يوم الخميس الماضي: إن "إيني" و"ثروة" المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل "نور" البحري في شمال سيناء خلال شهرين. وأضاف عبد العزيز أنه عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل". وكان مجلس الوزراء بحكومة العسكر، قد وافق على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية "نور" بالبحر المتوسط. وبموجب الاتفاقية، تنفق إيني و"ثروة" 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة ست سنوات، بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية. وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية النظام لطرح مزايدات جديدة في سعيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام. وكانت صحف العسكر وأبواقه الإعلامية، قد دشنت حملة دعاية ضخمة للتسويق للحقل الجديد، بين الحكومة وشركة "إيني" الإيطالية للاتفاق على استثمارات الشركة المقبلة فى مصر، وحفر حقل «نور» الجديد الجارى استكشافه بمنطقة امتياز شروق فى المياه الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط، والذى توقعت مصادر أنه سيكون من أكبر حقول الغاز بالعالم. وقالت الصحف إن التقديرات المبدئية لاحتياطات الحقل أكثر من 90 تريليون قدم مكعب، أى 3 أضعاف حقل «ظهر». وربطت الصحف بين هذا الأنباء، والزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذى للشركة الإيطالية، كلاوديو ديسكالزى، قبل يومين، وأكد خلال لقائه طارق الملا، وزير البترول، أن الشركة خصصت 70% من استثماراتها العالمية لمصر، مشيرا إلى أن الشركة ضخت 8.4 مليار دولار، فى حقلى نورس وظهر، وتخطط لضخ 3 مليارات دولار أخرى. وقالت المصري اليوم، إن خبراء بترول يرجحون أن تكون زيارة ديسكالزى متعلقة بكشف «نور»، وقال أحمد عبد الحليم، خبير بترولى: إن حجم استثمارات «إينى» المخصصة للبحث عن الغاز بمصر، مؤشر قوى على ضخامة الاكتشافات. أين الحقيقة؟ هذا التناقض، بين إعلان المتحدث الرسمي لوزارة البترول الذي أكد الخبر، ثم نفي الشركة، يثير كثيرا من علامات الاستفهام، والشكوك، حول توجهات نظام العسكر لإخفاء هذا الاكتشاف من أجل تحقيق امتيازات خاصة لكبار الجنرالات والمسئولين بالنظام، كما أن ذلك من شأنه أن يدفع الشعب إلى اتهام النظام بنهب ثروات البلاد، فالتساؤل الذي يلح عليه المواطنون: أين تذهب كل هذه الثروات والمليارات؟ ولماذا لا تنعكس على مستوى معيشة المواطنين؟ ولماذا تزداد الأوضاع سوءا رغم مزاعم النظام بإنفاق مئات المليارات على ما يسميها المشروعات القومية الكبرى؟. يشار إلى أن حصة مصر من حقل غاز "ظهر" العملاق لم تتجاوز سوى 39%، بينما حظيت شركة "إيني" الإيطالية ب61%، وهو ما يؤكد إهدار النظام لثروات مصر لحساب الشركات الأجنبية العابرة للقارات، وهو ما يفسر أيضا توجهات الشركة نحو توجيه 70% من استثماراتها إلى مصر، فلن تجد نظام سفيها يفرط في ثروات بلاده كما في مصر. ففي كل بلاد العام تصل نسبة الشركة مقابل عمليات الاستخراج من 10 إلى 30% فقط، لكن نظام العسكر في مصر يمنح الشركة 61% ما يثير التساؤلات ويؤكد وجود شبهات في الصفقة الحرام.