في الوقت الذي كشفت وكالة "رويترز" الامريكية، عن ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة، أمس الثلاثاء، أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول علي قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين. زعم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس زادت إيرادتها ب 600 مليون دولار، مستمرا في زعمه بأن الموقع الإستراتيجى لقناة السويس يؤهلنا إلى السيطرة على الاقتصاد العالمى قائلاً: نسير على الطريق الصحيح فى تطوير المنطقة اقتصاديًا من خلال تطوير البنية التحتية . وكانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع آى.اتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو. وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق، رغم المكاسب المزعومة التي يحدث عنها مميش. وقال أحد المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في اتصال هاتفي مع "رويترز" "قناة السويس في مفاوضات حاليا مع بنوك خليجية بشأن قرض بقيمة 300 مليون يورو بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية". ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى ولم يتسن الاتصال بهيئة القناة للحصول على تعقيب. وقام نظام عبد الفتاح السيي ببناء أكبر عملية وهم في التاريخ للنصب على المواطنين، والحصول على أموالهم، حيث افتتح في 2015 مشروعا لتوسيع القناة تكلف ثمانية مليارات دولار بما يساوي وقتها 64 مليار جنيه وحاليا 130 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه. وحققت القناة خسائر كبيرة، اضطرت نظام الانقلاب للاستدانة من اجل سداد شهادات الاستثمار التي حصل عليها الانقلاب لتمويل توسعة التقناة وإنشاء التفريع. إلا أن مميش يزعم أن القناة حققت هذا العام عائدات 600 مليون دولار بنسبة زيادة 13% وبحلول 3023 سوف تتضاعف زيادة العائدات وتصل إلى 30% وتم قليل زمن المرور الملاحى من 22 إلى 11 ساعة فقط . في الوقت الذي ثبت فيه كذب الانقلاب بأن القناة ستدر أرباحا تقدر بمائة مليار دولار، وهو الأمر الذي جاء بننتائج سلبية حيث زادت خسائر القناة. وقال إن القناة حققت القناة هذا العام أعلى عائدات فى تاريخ القناة منذ افتتاحها، مشيرًا إلى تلك الزيادة فى العائدات عوضت النقص فى عائد السياحة ويتم ضخ تلك العائدات مرة أخرى فى صورة مشروعات تنموية كبرى فى مصر . وترتبط عائدات القناة بتطور ثلاثة عوامل رئيسية: أولاً، معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتطور حركة التجارة العالمية التي تعتمد بشكل رئيسي على النقل البحري، فإذا تسارعت حركة الإنتاج في الصين والولايات المتحدة، وزادت معدلات الاستهلاك في أوروبا، ترتفع حركة المرور في القناة، ويحصل العكس مع تراجعها وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ثانياً، تطور أسعار النفط العالمية، بما ينعكس على حركة مرور الناقلات وقيمة الرسوم المحصلة. ثالثاً، تعديل قيمة الدولار أمام حقوق السحب الخاصة "SDR"، وهي العملة المتعامل بها في تسديد رسوم المرور في قناة السويس. ويتم تحديد قيمتها باستعمال سلة من العملات، على ان تراجع كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخله فيها هي المستعملة في المبادلات الدولية، وإن قيمتها وأوزانها تعكس أهمية هذه العملات في الأنظمة المالية والتجارية، وتقوم هيئة القناة كل عام عند اعداد دراسات الرسوم بتوقع قيمة ال "SDR" خلال السنة التالية، وذلك سعياً للتحوط من تقلبات اسعار صرف العملات الدولية والحفاظ على حصيلة الرسوم. بما أن أموال عائدات القناة تدخل خزينة الدولة وفي موازناتها السنوية، فقد ترجمت أرباحاً مضاعفة في حساباتها المالية بالجنيه المصري، إذ بلغت في موازنة العام 2014 – 2015 نحو 39 مليار جنيه، وزادت سنوياً بشكل تدريجي الى أن بلغت 91 مليار جنيه في العام المالي 2017 – 2018، وقدرت بأكثر من 103 مليار جنيه في العام 2018 – 2019 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل. وهكذا يلاحظ أن الفارق الكبير في عائدات القناة ناتج عن تدهور سعر صرف الجنيه من 8 جنيهات للدولار عام 2014 الى 18 جنيهاً حالياً. وللمرة الأولى، لجأت الحكومة الى مدخرات المصريين لتمويل كلفة هذا المشروع البالغة نحو 8 مليار دولار، عن طريق اطلاق "شهادات استثمار" في (سبتمبر) 2014، ولمدة خمس سنوات بفائدة 12 %، ثم رفعت الى 15.5 %، تنتهي في العام المقبل. ونتيجة الاندفاع الكبير للمصريين، تم جمع 64 مليار جنيه خلال فترة 8 أيام. ولكن مع تدهور سعر صرف الجنيه، برزت خسائر المصريين المساهمين بشهادات استثمار قناة السويس الجديدة، بفارق كبير نتيجة ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30 %، متجاوزاً نسبة الفوائد المتحققة، إذ انخفضت قيمة مدخراتهم. وبما أن معظم نفقات تنفيذ المشروع هي بالدولار، فإن المبلغ المجمع بالجنيه لم يكف لتغطيتها، لذلك اضطرت إدارة القناة إلى اقتراض نحو 1.4 مليار دولار من البنوك المصرية. وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة المال إستعداد الحكومة لسداد أصل تلك الشهادات قبل موعد استحقاقها.
