5 آلاف جنيه سنويًا.. السيسي يقسو على الفقراء ويصدّق على قانون «عربات الطعام»

جاء تصديق الجنرال عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، أمس، على مشروع قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة "عربات الطعام" رقم 92 لسنة 2018، الذي يفرص رسوما قدرها 5 آلاف جنيه سنويا، ليؤكد توجهات النظام الرامية إلى تحصيل مزيد من الجباية والإتاوة من المواطنين البسطاء.
وبحسب مراقبين، فإن القانون الجديد سوف ينعكس على زيادة أسعار ساندوتشات الفول والطعمية وغيرها، حيث سيتجه أصحاب العربات إلى استرداد هذا المبلغ من جيوب المستهلكين، الأمر الذي يفاقم معاناة المصريين، خصوصا بعد الزيادة الرابعة على أسعار الوقود التي قررتها حكومة الانقلاب، يوم السبت 2 يونيو الجاري.
وتزامن ذلك مع تصديق الجنرال أيضا على مشروع قانون أوبر وكريم، ما يتيح للأجهزة الأمنية السيطرة على شبكة بيانات عملاء الشركتين، ويجعل من الشركتين جواسيس للأجهزة الأمنية. وكانت الشركتان قد قررتا زيادة التعريفة بعد زيادة الوقود حيث يبدأ فتح العداد من 7,5 جنيهات، والساعة الانتظار ب37 جنيها.
ويعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة على أنها كل عربة أو مركبة أو منصة، أيا كان شكلها، وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير وإعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية.
ونص القانون على أن تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفق أحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
وتضمن القرار أن تصدر الجهة الإدارية المختصة- ممثلة في وحدات الإدارة المحلية- لائحة بآداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتتضمن بيان ما يجب على المرخص له اتباعه خلال مباشرته النشاط، والأنشطة المحظورة عليه، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مباشرة النشاط. كما تصدر لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والتصاريح التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى، على أن تكون هذه اللوائح ملزمة للمرخص لهم.
5 شروط للقانون
ووضع القانون عدة شروط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة؛ أولها أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وثانيا في حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ سنه 18 عامًا، وثالثا ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
الشرط الرابع نص القانون على أن يكون الترخيص لوحدة طعام متنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن تتضمن نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، وللاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
أما الشرط الخامس فيكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد الفئات المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
استياء بين الباعة
وعبر عدد من الباعة عن قبولهم بمسألة تقنين أوضاعهم بما يحد من الممارسات التي تقوم بها المحليات بفرض إتاوات ومصادرة العربات، لكنهم عبروا عن شكواهم من ارتفاع نسبة الرسوم إلى 5 آلاف جنيه سنويا، مطالبين بخفضها إلى ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف.
محمد حسن، مالك إحدى عربات الفول، عبر عن استيائه من مشروع القانون: «أنا بشتغل على عربية الفول بقالى 25 سنة، وبادفع رسوم وتراخيص بتوصل 500، و1000 جنيه كل سنة»، وأضاف: «كتير إنى أدفع 5000 جنيه كل سنة عشان أجدد التراخيص.. حرام أنا مش صاحب محل، أنا مش معترض على تقنين الوضع لو هيحمينا أن العربية ما تتاخدش مننا بس يقللوا قيمة تجديد الترخيص ل1500 جنيه بالكتير».