علقت وكالة الأنباء الفرنسية على قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بقولها إن الزيادة التي بلغت 50% في أسعار الوقود تأتي استجابة من السيسي ونظامه لتعليمات صندوق النقد الدولي على حساب المصريين. وتابعت الوكالة أن هذا الإجراء ياتي في إطار برنامج اقتصادي بدأته حكومة الانقلاب في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. ووفقا للجريدة الرسمية لنظام الانقلاب، بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92 أوكتان 35% ليسجل سعر اللتر 6.75 جنيها، وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 أوكتان أكثر من 50% ليصل سعر اللتر إلى 5.50 جنيها، كذلك شمل القرار زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز. ولفتت فرانس برس إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على منح نظام السيسي القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2% ويحذّر العديد من الخبراء من تطبيق سياسة صارمة جدا تؤثر بشكل أساسي على الطبقات متوسطة الدخل. وأشارت الوكالة إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب أعلن مطلع الأسبوع الماضي عن تطبيق زيادات في تعرفة الكهرباء بمتوسط 26.6% اعتبارا من أول يوليو، كما قامت حكومة الانقلاب في مطلع هذا الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%، كما رفعت أسعار مترو الانفاق في مايو الماضي.