تفاصيل أكبر موجة غلاء ستشهدها مصر في عهد الانقلاب العسكري

تحدثت أغلب التقارير الاقتصادية خلال اليومين الماضيين، وقبل أيام على عيد الفطر المبارك، عن أكبر موجة غلاء ستشهدها مصر في عهد قائد الانقلاب العسكري، رغم الموجات المتتالية السابقة، والتي قصمت ظهر الغلابة، وخربت بيوت آخرين نتيجة الخسائر التي ضربت قطاع البيع والشراء، فضلا عن زيادة عدد الفقراء.
يأتي ذلك بالتزامن مع حديث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نفسه عن هذه الموجة، حينما صرح خلال مؤتمر الأسبوع الماضي، عن أن هناك إجراءات كبيرة كان سيتم اتخاذها ولكنه قام بتأجيلها نظرا للصيام ودخول شهر رمضان، ملمحا أن هذه الإجراءات خاصة بما يسمى "الإصلاح الاقتصادي"، في الوقت الذي ظهر السيسي ساخرا حينما تحدث بأنها ستفرح الشعب المصري وألمح أنها تصب في صالحه، ولكنه فضل تأجيلها.
الأمر الذي يترقب معه الشارع المصري، خلال أيام، موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، إثر إعلان الحكومة خططا لخفض الدعم وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء مجدداً، لتكون الزيادة الثانية خلال السنة.
حيث تداول عدد من المصادر الحكومية أخبارا تم التصريح بها لوسائل الإعلام المختلفة بأن الزيادات ستشمل رفع لتر البنزين لأكثر من سبعة جنيهات، وأنبوبة البوتوجاز لأكثر من ثمانين جنيها.
وتنتشر في ميادين القاهرة قوات الأمن المصري، تحسبا لاحتجاجات جراء القرارات المتوقع صدورها خلال أجازة عيد الفطر المبارك.
ورفعت حكومة الانقلاب أسعار المحروقات في يونيو بنسبة 55%، وتعريفات الكهرباء في يوليو الماضي بنسبة 42%.
وقبل أيام، نشرت الحكومة بيانات تشير إلى تحمل الدولة نحو 5.8 مليار دولار سنوياً لدعم الوقود على أساس 75 دولاراً لخام «برنت». كما تهدف إلى خفض الدعم الموجه للكهرباء في السنة المالية الجديدة، بنسبة 47% إلى 16 مليار جنيه، بحسب صحيفة «الحياة».

فيما وافق برلمان العسكر في شكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الرامي إلى رفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، من بينها تلك المتعلقة بإقامة الأجانب والحصول على الجنسية وخدمات المرور.
وتضمن مشروع القانون فرض رسوم بقيمة 10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلاً من خمسين جنيهاً حالياً. ونصّ أيضاً على فرض رسوم إضافية على فاتورة الهاتف الجوال، وزيادة تلك المتصلة بتجديد تراخيص السيارات.
ومن المقرر أن يعقد وزير الكهرباء محمد شاكر، مؤتمرا صحفيا الثلاثاء، للإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، التي ستطبق اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيلغَى تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2019/2018، خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6%، إلى 16 مليار جنيه مقابل متوقع 30 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
وفي 6 يوليو 2017، رفعت مصر أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 – 42.1% خلال العام المالي الجاري 2017/ 2018.
والشهر الماضي، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الانفاق بنسبة 250%، لتصل تذكرة المترو لسبعة جنيهات، ما تسبب في احتجاجات محدودة، تم السيطرة عليها بعد الدفع بقوات الأمن داخل محطات المترو.
وقبل المترو، شهدت تذاكر القطارات هي الأخرى ارتفاعا بين 15% و40% من الأسعار الحالية.
ويمهد رفع أسعار الوقود لموجة ارتفاع تطال باقي وسائل المواصلات، وكذلك السلع والخدمات، بالنظر إلى ارتفاع تكلفة النقل عبر محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه الزيادات بعد مطالب صندوق النقد الدولي بتطبيق الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود، بغرض حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، من أصل الإجمالي البالغ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وحصلت مصر على 6 مليارات حتى الآن.
وقبل أسابيع، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب 46.5%، وتعريفات خدمة الصرف الصحي بنسب متفاوتة وصلت إلى 12%، ما أحدث موجة امتعاض واسعة بين المواطنين.
وتريد الحكومة تعزيز الإيرادات الضريبية المستهدفة إلى 770.2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، في مقابل 624.1 مليار جنيه متوقعة في الموازنة الحالية، التي ينتهي العمل بها مع نهاية السنة المالية في يوليو.
ويعاني المصريون في عهد عبدالفتاح السيسي، من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، منذ أن قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، وما لحقه من زيادة في جميع السلع، وموجة غلاء طاحنة طالت مختلف المنتجات والخدمات.