تأجيل هزليتي "رابعة" و"الأهرامات" وتجديد حبس "أبو الفتوح"

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 29 مايو الجاري.
لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والذين بلغ عددهم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والاستاذ بجامعة الازهر، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، و"أسامة" نجل الرئيس محمد مرسى، والمصور الصحفي محمود شوكان، وآخرين من الرموز الثورية والوطنية.
كما أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب بينهم 23 معتقل و3 غيابيا بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 24 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
فيما جددت نيابة أمن الدولة العليا للانقلاب حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى المزاعم التى تدعى نشره خبارا كاذبة وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
كما أجلت محكمة النقض حكمها فى الطعن المقدم من رجل الأعمال المهندس حسن مالك و55 آخرين على قرار إدراجهم فيمل يسمى ب"قوائم الإرهاب" في القضية القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب لجلسة 14 يوليو 2018.