"الأناضول" : استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية مُهددة

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن سوق السندات وأذون الخزانة في مصر قالت فيه إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (سندات وأذونات)، تواجه خطر التراجع، لأسباب محلية مرتبطة باستمرار بخفض الفائدة على الجنيه المصري.
وخفّض البنك المركزي المصري، الفائدة على الجنيه بمقدار 2 بالمائة على مرتين منذ منتصف فبراير الماضي، إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة، ووفقًا لبيانات وزارة المالية، ارتفع حجم استثمارات الأجانب في أداوت الدين (أذون وسندات)، إلى 23.1 مليار دولار، مع نهاية مارس 2018.
وتابعت الوكالة أن هناك سبب خارجي كذلك من سيدفع باتجاه تخارج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، بعد إعلان الأرجنتين مؤخرا، عن طرح أدوات دين بفائدة تبلغ 40 بالمائة لمواجهة أزمتها الاقتصادية، لافتةً إلى أنه بحلول ديسمبر 2017، بلغت حيازة الأجانب من أدوات الخزانة المصرية، نحو 20 مليار دولار.
وحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد عبد الحكيم، أن خفض الفائدة على الأذون والسندات، يقلل جاذبية الاستثمار فيها، وهذا أمر منطقي، مضيفًا أن خفض الفائدة على الجنيه المصري بمقدار 2 بالمائة على مرتين، منذ منتصف فبراير 2018، سيقوّض من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل، للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة.
وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث ومقرها لندن، أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة بنسبة 3.5 بالمائة حتى نهاية 2018.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة بحثية مؤخرًا، إنها تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 13.25 بالمائة في نهاية العام 2018.
عبد الحكيم أشار إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، تنطوي على عدة مخاطر، كونها أحد أشكال الدين الخارجي المستحق على البلاد، وإن كان بشكل مقنع، وبالتالي تؤثر على تزايد الأعباء، مضيفًا أن تلك الاستثمارات تتزايد خطورتها في حالة صعود الدولار أمام الجنيه، كما أنها تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة في بند فوائد الدين، كما تمثل عبئًا على الحساب الجاري حين موعد سداد قيمة الدين.
وأذون الخزانة، إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرًا، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراءً.