توقعات بخفض الفائدة مجددًا بنهاية الأسبوع

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، نهاية الأسبوع الجاري، تعديل أسعار الفائدة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومستهدفات « المركزي» الخاصة بمحاصرة التضخم، ويأتى اجتماع لجنة السياسات النقدية وسط توقعات بإمكانية إقدام «المركزى» على خفض الفائدة مجددًا بمقدار 1%.
ويعزو الخبراء التوقعات بخفض الفائدة مجددًا إلى استمرار تراجع معدلات التضخم فى البلاد إلى مستويات تسمح بذلك، مؤكدين أن خفض الفائدة سيفيد كثيرًا فى إنعاش حركة الاستثمار، ومن ثم النمو الاقتصادي.
وتوقع محلل ببنك الاستثمار برايم، خفض سعر الفائدة 1% فى اجتماع المركزى المقبل، أن يصل إجمالى خفض الفائدة خلال عام 2018 بالكامل إلى نحو 400 نقطة أساس.
وكان المركزى قد رفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 لاحتواء التضخم الذى صعد إلى نحو 35% عقب التعويم، وفى فبراير الماضى، قام المركزى بخفض سعر الفائدة بمقدار 1% لأول مرة منذ نوفمبر 2017، لتتراوح بين 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.
وأوضح المحلل: «خفض سعر الفائدة ينعكس إيجابيا على الاقتصاد، فكل 1% تراجع يوفر ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه فى مدفوعات الدين المحلى مما يقلل من عجز الموازنة، فضلا عن تنشيط الاستثمار بالبورصة وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام».
وأضاف أن السوق العقارية ستكون أكثر القطاعات التى ستستفيد من خفض الفائدة خاصة بعد حالة الركود التى مرت بها خلال العام الماضى.
وكان صندوق النقد الدولى قد توقع أن ينخفض معدل التضخم فى مصر إلى 12% بحلول يونيو المقبل، على أن يواصل التراجع إلى رقم أحادى فى 2019، لكنه حذر المركزى من خفض أسعار الفائدة قبل الأوان وطالبه بتوخى الحذر فى هذا الصدد.
إلا أنه رغم جميع الأسباب التى تدفع المركزى إلى خفض الفائدة فإن هناك تحد أشار إليه تقرير لسي.آى كابيتال لإدارة الأصول حيث أفاد أن مصر قد تفقد مركزها باعتبارها من كبرى الوجهات التى يقصدها مستثمرو أدوات الدين فى الأسواق الناشئة، وربما يقوض خفض أسعار الفائدة من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب فى الأشهر المقبلة.
وجلبت أدوات الدين المرتفعة العائد لمصر أعدادا كبيرة من المشترين الأجانب والعملة الصعبة التى تحتاج إليها البلاد بشدة.
وبحلول ديسمبر من العام الماضي، قفزت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعا مما يزيد قليلا على 60 مليون دولار فقط فى منتصف 2016، قبل أن تعوم البلاد عملتها وتتفق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم فى عودة مستثمرين نزحوا بعد انتفاضة 2011.
لكن عائدات أدوات الدين القصيرة الأجل هبطت منذ منتصف العام الماضى فى ضوء تراجع التضخم، وهو ما دفع المركزى لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضى للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وبمقدار 100 نقطة أساس.
وقال تشارلز روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال «صحيح أن جاذبية أدوات الدين المصرية تراجعت، لكن فقط من «شديدة الجاذبية» إلى «جذابة جدا».
وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادى لدى سي.آى كابيتال لإدارة الأصول «شهدنا وصول إجمالى قيمة الحيازات الأجنبية فى أدوات الدين إلى ما بين 19.8 مليار و20 مليار دولار... الآن بدأت الزيادات الشهرية الآن تنخفض لأقل ما يمكن».
وقال تقرير «سي.آى كابيتال» إنه من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية فى الأسواق الناشئة المنافسة نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر خلال عام.
وأضاف التقرير أنه كى تحافظ مصر على تدفق العملة الصعبة الضرورى لها بعد خفض أسعار الفائدة، فعليها أن تستثنى الأجانب من الضريبة الحالية البالغة 20 فى المائة على أرباح أدوات الخزانة، مثلما فعل بعض منافسيها بالفعل، أو أن يقوم البنك المركزى بامتصاص السيولة المحلية لإبقاء عائدات الأذون والسندات عند مستويات مرتفعة، لكن لا يزال بعض المستثمرين والخبراء الاقتصاديين يرون مصر وجهة للشراء القوى.