على خطى المخلوع .. المنقلب يبدأ تعديل دستوره في أكتوبر لمزيد من الدكتاتورية والقمع

تواترت الأنباء التي ترجح أن يكون الفصل التشريعي المقبل الذي يبدأ أكتوبر المقبل 2018، هو الموعد المحدد للتحركات الرامية لتعديل الدستور وبعض القوانين بما يضمن الحكم للجنرال السيسي مدى الحياة من جهة ، ويطيح بالعقبات القانونية التي تقف أمام تأسيس حزب وطني جديد للسلطة العسكرية من أعضاء وعناصر "ائتلاف دعم مصر" الذي تشكل في دهاليز المخابرات الحربية.
وهناك اتجاه قوي داخل ائتلاف الأغلبية النيابية "دعم مصر"، لطرح اقتراح بتعديل الدستور مطلع دور الانعقاد التشريعي في أكتوبر المقبل، بغرض تمريره بداية العام 2019، بحيث يشمل مجموعة من المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية، ومد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.
ويريد الجنرال تعديل "8" مواد دستورية أيضا إلى جوار المادتين (140،226)، حيث تأتي المادة 161 التي أجازت لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبّب وموقّع من غالبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.
والمادة 159 التي تتيح للبرلمان توجيه تهمة الخيانة العظمى ومخالفة أحكام الدستور ، أو جناية أخرى بعد تقديم طلب مسبب، ويمكنه في هذه الحالة وبموافقة غالبية الأعضاء وقف الرئيس عن العمل ومحاكمته أمام محكمة خاصة.
في حين تعطي المادة 13 الحقَّ لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وما يترتب عليه استقالة الحكومة أو عضو الوزارة الذي سُحبت منه الثقة، وهو ما يمكّن البرلمان من الإطاحة بأي حكومة يأتي بها الرئيس من دون رضى البرلمان.
وكذلك المادة 146 ضرورة موافقة النواب على تشكيل الحكومة. و147 حول إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وتمنع المادة 137 رئيس الجمهورية من حل البرلمان . والمادة 156 من دستور 2014 التي تنص على وجوب مراجعة البرلمان للقوانين التي أصدرها الرئيس قبل انتخاب السلطة التشريعية.
وتقيّد المادة 149 من الدستور حرية قرارات الرئيس في العفو عن المحكوم عليهم، فاشترطت على الرئيس أخذ رأي مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة، أو تخفيفها .
وتستهدف التعديلات الدستورية المرتقبة؛ أولا إزالة العقبات الدستورية التي تحول دون ترشح الجنرال لمدد غير محددة كما كان الوضع في دستور "71" بعد تعديلات الرئيس الأسبق أنور السادات عليه، كما تستهدف منح الجنرال صلاحيات واسعة بالتأكيد على أن النظام "رئاسي" لا مختلط بين الرئاسي والبرلماني، ومنح الجنرال حق إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، حال إقالتهم أو استقالتهم، من دون العودة إلى مجلس النواب وأخذ موافقة أغلبية أعضائه، بحسب الدستور الحالي، علاوة على تخفيف قيد إعلان رئيس الجمهورية للحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، بتأييد أغلبية البرلمان، عوضاً عن موافقة ثلثي أعضائه".
وربما تشمل التعديلات المادة الخاصة بتحصين منصب وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين (8 سنوات)، اعتباراً من تاريخ نفاذ الدستور في العام 2014، باعتبار أن المادة مرتبطة بمدة ولاية رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه "سيتم إعطاء المؤسسة العسكرية الحق في ترشيح ثلاثة أسماء لمنصب وزير الدفاع، ليختار السيسي من بينها".