أصدرت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء قرارًا بإحالة 36 مواطنًا إلى المفتي من بين 48 وردت أسماؤهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية "تفجير الكنائس". ومنعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة، ومنها جلسة اليوم، أيًّا من الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية. كان نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 48 معتقلاً، إلى القضاء العسكري، بدعوى تولي وتأسيس خلية تتبع تنظيم (داعش)، وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا، وهي ذات الاتهامات التي وجهت إلى المعتقلين من النيابة العسكرية، في قرار إحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم؛ حيث لفقت لهم اتهامات تزعم تفجير كنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد. وتضم القضية الهزلية 36 معتقلاً، بينهم المعتقلة علا حسين محمد علي و35 آخرون وهم "أبو المجد عبد الله، وبهاء الدين منصور مصطفى محمود، وعبد الرحيم فتح الله عبد الرحيم، وسعودي كمال عبد اللاه ومحمد مبارك عبد السلام متولي، وسلامة أحمد سلامة محمد قاسم و زياد أبو الفضل منتصر ، و عبد الرحمن مصطفى أحمد ومحمود علي محمد مصطفى حمدان، ومحمد حسين محمد علي، ومحمد جاد الكريم عطيتو سنوسي، وعلي شحات حسين محمد شحاتة، وعلي محمود محمد حسن، ومحمد غريب حسن بكرى ، و عمرو مصطفى يوسف عبد الرحيم ، و محمد بركات حسن أحمد، و عبد الرحمن كمال الدين علي، وسلامة وهب الله عباس إبراهيم عطا، مصطفى عثمان بدر سليمان، و محمد يوسف أبو بكر حافظ، و عمر سعد عباس إبراهيم ، و عبد الرحمن حسن أحمد مبارك ورفاعي علي أحمد محمد، ومحمود محمد علي حسين، ومحمد علي أحمد محمد، ورامي محمد عبد الحميد عبد الغني، وعبد الرحمن عبد الفتاح علي عويس، وحسام الدين عادل عبد الحافظ الشنوانى ، وكرم أحمد عبد العال إبراهيم"، ومحمد فتحي سيد جمعة، وأحمد عاطف عوض صالح، وأسامة محمود سيد مصطفى. يضاف إلى الأسماء السابقة 12 آخرون غيابي.