شاهد| بأرقام الموازنة وحجم الديون.. «2018» مرار ومعاناة

على عكس توقعات محافظ البنك المركزي طارق عامر، في 16 مايو 2017، والتي اعتبر فيها أن سنة 2018 هي سنة الطفرة الاقتصادية، تكشف أرقام الموازنة الجديدة واستمرار سياسات الاقتراض عكس ذلك تماما، ما يؤكد أن تصريحات عامر كانت للاستهلاك الإعلامي ولا تعبر عن حقيقة الأوضاع المزرية في البلاد.
وفي تصريحات لمحافظ البنك المركزي وقتها في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، زعم أن مشاكل الاحتياطي النقدي أصبحت تاريخًا بلا عودة، متوقعا أن يحقق عام 2018 طفرة في الأداء الاقتصادي والمصرفي.
ورغم أن 2017 كان من أصعب الأعوام التى مرت على الشعب المصري على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن 2018 يبدو أنه لن يكون سهلا على المواطنين وسط توقعات باستمرار المعاناة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
فالموازنة الجديدة لعام 2018-2019 تعد الأكبر، إذ تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، بزيادة تقترب من 20% من موازنة العام الحالى 2017/2018، كما أنها الأصعب لما تشمله من فرض المزيد من الضرائب والرسوم، وخفض الدعم ورفع أسعار السلع والخدمات.
"540" مليار جنيه فوائد الديون
ومن أولى كوارث عام 2018، هي ارتفاع حجم فوائد الديون (الربا) لتصل إلى "540" مليار جنيه لأول مرة في تاريخ البلاد، مقارنة ب438 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
هذه الأرقام المفزعة كشف عنها عمرو الجارحى، وزير المالية بحكومة الانقلاب، خلال ندوة لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المميكنة، مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى.
الاعتماد على الضرائب
الكارثة الثانية أن حكومة الانقلاب مضت على نفس خطى الأعوام الماضية وبنفس السياسات التي أفضت إلى كوارث جمة، وضاعفت من آلام ومعاناة المواطنين بصورة مفزعة.
وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 760 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وزيادة الإيرادات لن تتوقف على الضرائب فقط، فالحكومة تعتزم زيادة رسوم 20 خدمة منها الهاتف المحمول، وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين ضريبية للبرلمان لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها، وتضم كلًّا من: قانون الجمارك الموحد، والإجراءات الضريبية، علاوة على قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أنه من المقرر أن يتم إجراء تعديل تشريعي على الإقرارات الضريبية خلال العام الحالي، وهو ما سيُسهم في زيادة الضرائب المستهدفة والمحصلة، وبالتالي زيادة إيرادات الحكومة من جيوب المواطنين.
حجم الديون
الأكثر صدمة أن الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، اقترض خلال ولايته الأولى التي بدأت في يونيو عام 2014، ضعف الديون المتراكمة على الدولة المصرية طيلة ال50 عامًا الأخيرة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.
ووفق بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه. ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو، وهو الشهر الأخير في ولاية السيسي الأولى. وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي في كانون الثاني/ يناير 2018، بينما قدرتها وكالة فيتتش ب100 مليار دولار.
"432" مليار جنيه عجز الموازنة
وفي مشروع موازنة 2018/2019، لم تكشف الحكومة عن كثير من أوجه الإنفاق المستهدف بالموازنة الجديدة (1,412) تريليون جنيه «تريليون و412 مليار جنيه»، وهو أضخم إنفاق في تاريخ الموازنة والنسب المحددة لكل قطاع من قطاعات الدولة من دعم واستثمار وتعليم وصحة.
وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تبلغ "980" مليار جنيه، تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية. وبذلك يبلغ العجز الكلي المتوقع (432) مليارا.
لا تحقق نقلة اقتصادية
وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده: إن موازنة الدولة الجديدة لا تحقق نقلة اقتصادية على عكس ما يتم ترويجه في وسائل الإعلام الحكومية. مضيفا أن الموازنة التي تقدر بحوالي 1400 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم للغاية، منوهًا إلى أن 81% من هذا المبلغ، مخصص لثلاثة بنود لا تعمل على نقلة اقتصادية تعود بالنفع.
وأضاف "عبده" أن الرواتب والأجور حوالي 266 مليار جنيه من الموازنة، والبند المخصص لسداد الديون وفوائد الديون 538 مليار جنيه، والدعم والمزايا الاجتماعية حوالي 332 مليار جنيه، والبنود الثلاثة 1136 تريليون و136 مليار جنيه.
تحديات صعبة
النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن وزير المالية أعلن عن حجم الإنفاق المستهدف بالموازنة الجديدة 2018-2019 والمقدر بتريليون و412 مليار جنيه، وهو أضخم إنفاق في تاريخ الموازنة، لكنه لم يعلن بالتفصيل عن أوجه إنفاق هذا المبلغ والنسب المحددة لكل قطاع من قطاعات الدولة من دعم واستثمار وتعليم وصحة.. إلخ.
وأضاف "بدراوي"، في تصريحات صحفية، أن الحساب الختامي الذي تعرضه الحكومة على البرلمان في نهاية كل عام مالي يختلف عن المستهدف من الموازنة، فالموازنة الحالية كانت تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 9%، إلا أن هذه النسبة لم تتحقق نظرا لوجود تحديات تواجه الموازنة كل عام. وأوضح أن أبرز هذه التحديات هي ارتفاع فوائد الدين التي أصبحت تمثل أكثر من ثلث الموازنة 35% تقريبا.
وأكد بدراوي أن التحدي الثاني يتمثل في سوء تقدير أسعار الصرف بالموازنة ومنها سعر صرف الدولار وبرميل البترول، مشيرا إلى أن سعر الدولار بالموازنة الحالية تم تقديره ب16 جنيها في حين أن سعر الدولار المتداول كان يتراوح بين 17 و18 جنيها، الأمر الذي سبب عجزا بالموازنة.