رائد صلاح.. مسيرة نضال في حماية الأقصى

للمرة الرابعة على التوالي، قررت محكمة الاحتلال الصهيوني تمديد اعتقال شيخ الأقصى رائد صلاح. وتعليقًا منه على قرار المحكمة ومعنوياته قال الشيخ المجاهد من داخل محكمة العدو: "معنوياتي عالية، أنا صاحب حق، وصاحب الحق معنوياته فوق النجوم".
وصدر قرار قضائي إسرائيلي بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، إلا أن النيابة اعترضت، فأجلت المحكمة الابتدائية بحيفا الإفراج عنه إلى الخميس.
إلا أن المحكمة المركزية الصهونية رفضت قرار محكمة الصلح بحيفا بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح- بشرط انتهاء التحقيق معه بتهم "التحريض على العنف والإرهاب"- وقررت قبول استئناف النيابة وإبقاء الشيخ في السجن.
وفي سبتمبر الماضي، اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ما يتعرض له الشيخ رائد صلاح هو اعتقال تعسفي يخضع له "شيخ الأقصى" المبارك، وفبركة للاتهامات في مواجهته.
ودعت الاتحاد الأوروبي إلى توجيه رسالة عاجلة إلى الكيان بأنه "لا يمكن له الاستفراد بصلاح والتعسف في محاكمته.. لا لجرم ارتكبه إلا أنه يقود حملات لترميم الأقصى والدفاع عنه في مواجهة ما يتعرض له من اقتحامات وحفريات، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا".
ولم تغير سلطات السجون الإسرائيلية من ظروف احتجاز الشيخ، وفق ما أكدته المنظمة العربية الحقوقية، وبقي في زنزانته مراقبا 24 ساعة بالكاميرات مع وجود مرحاض مكشوف، في حين قالت إدارة السجن إنه استجابة لأوامر عليا.
وكانت قوات خاصة من شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ من منزله بأم الفحم في أغسطس الماضي، بعد مشاركته في تشييع جنازة ثلاثة شبان فلسطينيين يُتهمون بتنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود الاحتلال بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر بالشرطة، إن اعتقال "صلاح" في 16 أغسطس الماضي، جرى بناء على قرار من المستشار القضائي للحكومة على أساس معلومات عن قيامه "بالتحريض على العنف والإرهاب في أكثر من مناسبة" إضافة إلى "عضويته في تنظيم محظور"، وذلك بعد قرار إسرائيل حظر الحركة الإسلامية عام 2015.
تكرار الاعتقالات
وتكرر اعتقال الشيخ رائد صلاح، ففي 8 مايو 2016 دخل رائد صلاح السجن لقضاء حكمه بالسجن لمدة 9 أشهر، بتهمة التحريض على العنف.
وفي 17 يناير 2017، تم الإفراج عنه مع أمر حظره من السفر خارج البلاد لمدة 6 أشهر، وتم استقباله في مسقط رأسه أم الفحم في احتفال كبير.
وفي عام 2011 منع الشيخ رائد صلاح الشرطة "الإسرائيلية" من تفتيش زوجته وهي عارية، وذلك حينما كانا عائدين من الديار الحجازية بعد أداء مناسك العمرة، وقد تم اتهامه بإعاقة عمل الشرطة، وقد أقرت النيابة العامة بسجنه ثمانية أشهر.
وفي العام نفسه تم اعتقاله في بريطانيا دون وجه حق وذلك بتحريض من إسرائيل، لكن تم الإفراج عنه، إلا أنه عند وصوله إلى مسقط رأسه أم الفحم في 16 أبريل 2012 منع من دخول القدس حتى نهاية أبريل 2012.
وفي عام 2009 منع من دخول القدس، ثم أصدرت المحكمة الإسرائيلية عام 2010 قرارًا بسجنه تسعة أشهر.
وفي عام 2010 أمضى خمسة أشهر في السجن لبصقه على شرطي إسرائيلي، حاول استفزازه. وفي عام 2000 خلال هبة أكتوبر تعرض لمحاولة اغتيال، وأصيب بعيار ناري في رأسه أطلقته القوات الإسرائيلية.
وفي عام 2002، أصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أمرًا بمنعه من السفر خارج البلاد. وفي عام 2003 اعتقل وأفرج عنه بعد سنتين عام 2005، حيث وجهت إليه تهمة القيام بتبييض أموال لحساب حركة المقاومة الإسلامية حماس.
واعتقل الشيخ رائد صلاح في 1981 بعد تخرجه من كلية الشريعة سجن بتهمة الارتباط بمنظمة محظورة، وبعد خروجه من السجن فرضت عليه الإقامة الجبرية، حيث كان خلالها ممنوعًا من مغادرة المدينة ومغادرة بيته خلال الليل، وملزمًا بإثبات وجوده مرة أو مرتين كل يوم في مركز شرطة وادي عارة.