تأجيل الطعن على أحكام الإعدامات والسجن ب"هزلية مطاي"

أجلت محكمة النقض نظر الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة بالقضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث مطاى" التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 14 أبريل لاستمرار المداولة.
وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن المؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وباتًّا بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام حضوريا بينهم 3 أشقاء.
وأكد حقوقيون أن الحكم جائر؛ بسبب افتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضى العسكر معوض محمد محمود قد أصدرت يوم الإثنين 7 أغسطس 2017 أحكامًا بإعدام 12 شخصًا حضوريًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي بالمنيا وقتل نائب المأمور بالاضافة لحكم بالسجن 10 سنوات لحدثين وهما "حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر أحمد" واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 ابريل 2014.
والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم: سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه "محمد وأحمد"، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاتة عثمان، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامي، محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله، مصطفى رجب محمود رزق.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتتصدى فيها محكمة النقض لنظر القضية بعد ما قررت منذ عام نقض الحكم السابق الصادر بإعدام أكثر من 500 متهم وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد وبالتالي فان المحكمة ستتصدى بنفسها هذه المرة بنظر القضية كمحكمة موضوع فإما أن تؤيد احكام الإعدام او تخففها او ان تحكم ببراءة الوراد أسماؤهم في القضية الهزلية.