أوصت نيابة النقض في رأيها القانوني، في الطعن المقدم من متهمي "أحداث مطاي"، بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد للمتهمين. ومن المقرر أن تنظر غدًا السبت، محكمة النقض، نظر أولى جلسات طعن المتهمين في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا ب"قضية بأحداث مطاي". كانت محكمة جنايات المنيا، قضت في 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 متهما حضوريا، وهم: "سعداوي عبد القادر عبد النعيم، وإسماعيل خلف محمد عبدالعال، وهاني محمد الشوربجي فهيم، ومحمد محمد الشوربجي فهيم، وأحمد محمد الشوربجي فهيم، ورمضان حسين أحمد حسين، ومحمد عثمان شحالله عثمان، ومحمد سيد جلال محمد، وعبد المنعم صلاح الدين شلقامي عبد الفتاح، ومحمد عارف محمد عبدالله، ويحيى جمال عثمان متولي، ومصطفى رجب محمود رزق"، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة. كما قضت بالسجن المؤبد ل119 متهما، بينها 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوي الجنائية ل4 متهمين بالوفاة داخل محبسهم.