كالعادة، تتكتم النيابة العسكرية على نشر تفاصيل التحقيقات التي تجريها حاليًا حول واقعة مقتل الطيار الحربي، العقيد تامر صفي الدين، على يد نجل لواء بالداخلية يشغل حاليًا مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة القناة. ولقي الفقيد مصرعه أثناء مروره بزيه المدني أمام معسكر "القرش" في مدينة الإسماعيلية، حيث دهسته سيارة مسرعة كان يقودها شاب متهور بصحبة إحدى الفتيات. روّاد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون رواية منسوبة إلى شهود عيان، تفيد بأن نجل لواء الشرطة حمل الطيار العسكري داخل السيارة أمام المارة، بحجة إسعافه في أقرب مستشفى، غير أنه تأكد من مقتله، من دون أن يعلم بهويته، فذهب به إلى قسم شرطة الإسماعيلية، لتحرير محضر يزعم فيه سرقة سيارته بواسطة المجني عليه، ومصرعه نتيجة تعرضه لحادث أثناء قيادتها. وتشير الرواية، الممنوعة من النشر في الصحف والمواقع المحلية، إلى تواطؤ أجهزة الشرطة في القسم، وتزوير محضر الواقعة بحسب ما رواه نجل مدير إدارة مكافحة المخدرات، إكراماً لوالده، من دون اكتراث لحقوق القتيل، باعتباره "مواطناً عاديا"، غير أن المفاجأة صدمتهم لاحقاً عند اكتشاف أن المجني عليه محسوب على المؤسسة العسكرية، ويؤدي خدمته في إحدى وحدات الجيش بالإسماعيلية. وبحسب رواية العديد من النشطاء، فإن قوة عسكرية تحرّكت من ضباط وجنود الجيش الثاني الميداني إلى قسم شرطة الإسماعيلية، فور علم زملاء المجني عليه في الوحدة بالواقعة، وألقوا القبض على بعض أفراد قوة القسم، بعد تحطيم العديد من محتوياته، لتحال الواقعة برمتها إلى النيابة العسكرية، التي قررت حجز المتهم الأصلي، وبعض المتهمين بالتواطؤ مع الشرطة في السجن الحربي. تلفيق التهم منهج حياة وحول هذه الحادثة، يؤكد مراقبون أن تلفيق التهم للأبرياء بات في عهد عسكر 30 يونيو منهج حياة وأسلوب حكم، فأي مواطن شريف بريء يمكن أن يتم تلفيق أي تهمة له إذا قاده حظه العاثر إلى مشكلة مع أي ضابط شرطة أو حتى صف ضابط أو أمين شرطة. ومن أبرز مشاهد التلفيق الفاضح، التهم المنسوبة زورا لقيادات وعناصر جماعة الإخوان والنشطاء الموالين لثورة 25يناير، فالمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع يحكم عليه في مذبحة رابعة العدوية، رغم أن الضحايا مع عناصر الإخوان والموالين لهم، كما قتلت مليشيات العسكر ابنه المهندس عمار في أحداث رمسيس يوم 16 أغسطس 2013م. كذلك يحاكم الدكتور محمد البلتاجي بنفس التهمة الملفقة، مع أن العسكر قتلوا ابنته الشهيدة أسماء يوم الفض، وقد اتهم صراحة وزارة الداخلية بقتل ابنته، مطالبًا بالتحقيق في الجريمة دون اكتراث من جانب نيابة العسكر وقضائهم الشامخ. ضحايا مقتل ريجيني ومن أشهر ضحايا التلفيق كذلك، مقتل 5 مواطنين في سيارة رمسيس يوم 24 مارس 2016م، بشبهة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل تعذيبًا داخل مقر الأمن الوطني بعد اعتقاله يوم 25 يناير 2016، وعثر على جثته يوم 2 فبراير من نفس العام وعليها آثار تعذيب وحشي. ويومها أعلنت الأجهزة الأمنية عن مقتل 5 أشخاص في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، يشتبه في تورطهم بسرقة وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. وزعمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أنهم يمثلون تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين والأجانب بالإكراه، و"من بين جرائمهم سرقة وقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى. بل زعمت الوزارة أنه تم قتلهم بعد أن بادروا بإطلاق النار على القوات التي ضمت عناصر من القوات الخاصة وتشكيلات قتالية والأمن الوطني بالتنسيق مع الأمن العام، فبادلتهم إطلاق الرصاص من داخل ميكروباص أجرة يحمل رقم (ق.ف.ر. 871) مما أسفر عن مقتلهم جميعًا. ثم ثبت بعد ذلك أن الرواية الأمنية كلها مجرد أكاذيب، وتم تلفيق التهمة لهؤلاء الأبرياء الضحايا للبحث عن كبش فداء تخرج به الأجهزة المتورطة في قتل ريجيني من ورطتها.