السيسي مرعوب من مقاطعة المصريين للمسرحية.. إليك الدليل

بالرغم من اللافتات الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، التي أجبر أصحاب المحلات والتجار على تعليقها في كل مكان في الشارع المصري، إلا أن تصريحات السيسي أمس اكدت أنه خائف من المقاطعة، ويعرف جيدا تجاهل المصريين لمسرحية الانتخابات الهزلية المعروف نتائجها مسبقا، وهو ما أدخل النظام في حالة رعب من مشهد اللجان الخاوية، في إحراجه أمام النظام العالمي الذي يقف بجوار انقلابه ويدعمه.
السيسي يتوعد
وبدا رعب السيسي من هذا المشهد قبل أسبوع على فصول المسرحية، حيث قال السيسي إنه يفضل نزول أعداد كبيرة من المصريين للانتخابات الرئاسية، ولا يصوتون له بثلث الأصوات، عن أن ينزل عدد أقل ويعطونه أصواتهم.
وأضاف قائد الانقلاب السيسي، خلال زيارته لمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، أن نتائج الانتخابات ستعلن بكل شفافية، إلا أنه هدد بشكل صريح أنه سيتم الإعلان عن المقاطعين للانتخابات، وعدد الحضور وعدد من لم يصوت له، و سيجري الإعلان عنهم بشكل واضح.
واعتبر السيسي، أن نزول المصريين للانتخابات "يمثل دعمًا لدولته ومشروعها"، وأن مسرحية الانتخابات الرئاسية ستتم بنزاهة تامة.
إعلام الانقلاب يحذر
بدأت ماكينة إعلام الانقلاب في التحذير من مقاطعة مسرحية انتخابات السيسي منذ فترة؛ حيث ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المخابراتية بالعقوبات الواردة في نصوص القانون تجاه دعاوى مقاطعة الانتخابات، بتجريمها بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، سواء لمن حرض عليها أو من امتنع عن الإدلاء بصوته، ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية نستعرض هذه العقوبات.
وأضافت: "اعتمد المشرع فى فلسفة النص على عقوبة للدعوة لمقاطعة الانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، و الإدلاء بالصوت الانتخابى حق لكل مواطن، أكد عليه الدستور، وأى اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله".
ونشرت الصحيفة نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت تهديدا للمواطنين الذين يفكرون في مقاطعة المسرحية وهي:
– يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.
– يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
كما اشتغلت ماكينة فضائيات الانقلاب ووزارؤه، في التحذير من المقاطعة، وقال عمر مروان وزير شئون برلمان العسكر، إن النص الخاص بتوقيع عقوبة غرامة ضد كل من يتخلف عن التصويت في الانتخابات المقبلة موجودة في مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بالفعل.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأهم من ذلك هو ضرورة توعية المواطنين بأهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات، بدلا من تعرضهم للعقوبة .
بالرغم من اللافتات الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، التي أجبر أصحاب المحلات والتجار على تعليقها في كل مكان في الشارع المصري، إلا أن تصريحات السيسي أمس اكدت أنه خائف من المقاطعة، ويعرف جيدا تجاهل المصريين لمسرحية الانتخابات الهزلية المعروف نتائجها مسبقا، وهو ما أدخل النظام في حالة رعب من مشهد اللجان الخاوية، في إحراجه أمام النظام العالمي الذي يقف بجوار انقلابه ويدعمه.
السيسي يتوعد
وبدا رعب السيسي من هذا المشهد قبل أسبوع على فصول المسرحية، حيث قال السيسي إنه يفضل نزول أعداد كبيرة من المصريين للانتخابات الرئاسية، ولا يصوتون له بثلث الأصوات، عن أن ينزل عدد أقل ويعطونه أصواتهم.
وأضاف قائد الانقلاب السيسي، خلال زيارته لمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، أن نتائج الانتخابات ستعلن بكل شفافية، إلا أنه هدد بشكل صريح أنه سيتم الإعلان عن المقاطعين للانتخابات، وعدد الحضور وعدد من لم يصوت له، و سيجري الإعلان عنهم بشكل واضح.
واعتبر السيسي، أن نزول المصريين للانتخابات "يمثل دعمًا لدولته ومشروعها"، وأن مسرحية الانتخابات الرئاسية ستتم بنزاهة تامة.
إعلام الانقلاب يحذر
بدأت ماكينة إعلام الانقلاب في التحذير من مقاطعة مسرحية انتخابات السيسي منذ فترة؛ حيث ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المخابراتية بالعقوبات الواردة في نصوص القانون تجاه دعاوى مقاطعة الانتخابات، بتجريمها بعقوبات تشمل الحبس والغرامة، سواء لمن حرض عليها أو من امتنع عن الإدلاء بصوته، ومع الاستعداد للانتخابات الرئاسية نستعرض هذه العقوبات.
وأضافت: "اعتمد المشرع فى فلسفة النص على عقوبة للدعوة لمقاطعة الانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، و الإدلاء بالصوت الانتخابى حق لكل مواطن، أكد عليه الدستور، وأى اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله".
ونشرت الصحيفة نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت تهديدا للمواطنين الذين يفكرون في مقاطعة المسرحية وهي:
– يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات.
– يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
كما اشتغلت ماكينة فضائيات الانقلاب ووزارؤه، في التحذير من المقاطعة، وقال عمر مروان وزير شئون برلمان العسكر، إن النص الخاص بتوقيع عقوبة غرامة ضد كل من يتخلف عن التصويت في الانتخابات المقبلة موجودة في مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية بالفعل.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأهم من ذلك هو ضرورة توعية المواطنين بأهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات، بدلا من تعرضهم للعقوبة.