جدل قانوني حول «حبس» الداعين لمقاطعة الانتخابات

عقب انتشار دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة مارس القادم، التي أطلقتها عدة حركات وشخصيات معارضة، طالب أعضاء بمجلس النواب ومقربون من السلطة الحالية، بمحاسبة الداعين للمقاطعة، وفقًا لنص المواد 98/ب و102 من الدستور.
وتنص المادة 98/ب من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل من روج بأي طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للدولة .
بينما تنص المادة 102 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدًا أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العام، في حين أن المادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بقانون انتخابات الرئاسة، تقرر أنه من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
المحامي علي أيوب، عضو هيئة الدفاع في قضية "تيران وصنافير"، قال إن "الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية غير مجرمة ولا تخالف الدستور".
وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "المشاركة من ضمن الواجبات الديمقراطية، لكن طالما أن البعض رأى أنها لا تخرج عن كونها مسرحية "هزلية"، فمن حقهم إصدار بيانات أو تصريحات مقروءة أو مسموعة للدعوة لذلك، وهذا يندرج تحت الحق في الرأي والتعبير".
وأشار إلى أن "المادة 98/ب التي استندوا إليها المطالبون بمعاقبة الداعين للمقاطعة بها شبهة عدم دستورية؛ لأنها تخالف قواعد حرية الرأي والتعبير المكفولان للجميع في الدستور والقانون، وأما أنهم يُشيعون ويُروجون أخبار ومعلومات حول الانتخابات كاذبة وغير صحيحة، فإن المشهد الحالي، ليس بحاجة إلى نشر أخبار غير صحيحة؛ لأنها واضح للجميع، والكل يرى ما يحدث، إضافة إلى أن المطالبين بمحاكمتهم يصدرون تصريحات بها مخالفات دستورية".
وقال أيوب إن "من يرى بأن هناك مخالفات أن يتقدم للنائب العام ببلاغات أو دعاوى قضائية ضدهم، وإذا رأى ما يستوجب محاكمتهم فسيحيلهم إلى القضاء، وفي النهاية سيحكم بما يراه".
في المقابل، قال المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن تلك الدعوات "مخالفة صريحة للدستور والقانون، وفقًا للمادتين 98/ب وكذلك المادة 102".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "حال رفع دعوى قضائية ضد الداعين لمقاطعة تلك الانتخابات، فإنه سيتم محاسبتهم ومعاقبتهم وفقًا لتلك النصوص، بل من الوارد حبسهم".
وتابع: "أنا كمواطن إن لم أذهب سيتم فرض الغرامة المالية المقررة في الدستور، لكن لو دعيت أو حرضت الناس لمقاطعتها، فبذلك قد ارتكبت جرائم، يعني اللي ما ينزلشي منه لنفسه كما كان يحدث في السابق بأن جزء بيروح وأخر بيقاطع، دا لم يرتكب تجريم، بعكس الدعوات التحريضية لمقاطعة الانتخابات",
وقال إن "هناك اختلاف بين من يشكك في نتيجة الانتخابات، وبين من يدعو لعدم إجرائها من الأساس؛ فالأخير يعد تعطيلاً للدستور ومخالفة صريحة".
وأعلنت الحركة "المدنية الديمقراطية"، التي تضم 8 أحزاب هي: "الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، والعيش والحرية "تحت التأسيس"، مقاطعتها للانتخابات الرئاسية، مطالبة المصريين بمقاطعة الانتخابات التي وصفتها ب "المسرحية العبثية".
وقالت الحركة في بيانها، إن "تسارع المهازل في الأيام الأخيرة لإخلاء الساحة قسريا للرئيس الحالي بممارساتٍ أقرب لممارسات الديكتاتوريات البدائية القديمة، بما حوَّل الأمرَ إلى فضيحة.. ثم عندما استعصت الفضيحة على الستر جاءت طريقة التجَّمُل فضيحةً إضافيةً.. وهو مستوىً يليق بفاعليه ولكنه لا يليق بدولةٍ بحجم وتاريخ مصر".
وأضافت: "لم نعد أمام عمليةٍ انتخابيةٍ منقوصة الضمانات يمكن النقاش حول اتخاذ موقفٍ منها.. وإنما صرنا بصدد مصادرةٍ كاملةٍ لحق الشعب المصري في اختيار رئيسه.. ومشهدٍ عبثي نربأ بأنفسنا أن نشارك فيه.. وندعو جموع الشعب المصري لمشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملةً وتفصيلاً".