اتهم مدير التسويق في قناة "القدس" الفضائية الفلسطينية، اليوم الأحد، إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالانحياز لإسرائيل عبر استهداف حسابات وصفحات داعمة للقضية الفلسطينية بزعم احتوائها مشاركات تتضمن مواد عدائية. وأكد مازن أبو عرجه، مدير التسويق في "القدس" (غير حكومية تبث من لبنان)، إن إدارة فيسبوك أخذت جانب إسرائيل، وتقوم بتقييد جميع المشاركات الداعمة للقضية الفلسطينية حتى وإن كانت لا تضم أي إساءة أو عنف. ونبه إلى أن "فيسبوك" أغلق حسابه، بشكل مؤقت لمدة 30 يوما بداية من 7 مارس الجاري، بعد أن نشر فيلم رسوم متحركة قصير عن حياة أحمد نصر جرار، الذي استشهد في جنين، شمالي الضفة الغربية، الشهر الماضي، على يد القوات الإسرائيلية. وأضاف أن إغلاق حسابه يظهر تحيزا واضحا من فيسبوك إلى جانب إسرائيل، وهو ما يتعارض ما مبادئ الموقع نفسه ومع مبدأ حرية التعبير. القضية الفلسطينية وقال أبو عرجه إنه تلقى عدة تحذيرات من إدارة "فيسبوك" بغلق حسابه عندما كان ينشر مشاركات تتعلق بالقضية الفلسطينية، إلا أنه لم يتلق مثل هذه التحذيرات في حالة المنشورات الخاصة بسوريا أو غيرها من القضايا. ونظمت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، الأسبوع الماضي، وقفة أمام مقر الأممالمتحدة في مدينة غزة، بمشاركة العشرات من الإعلاميين، احتجاجا على إغلاق "فيسبوك" صفحات فلسطينية. وعلق مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، خلال مشاركته في الوقفة، أن "استهداف (فيس بوك) هو ممنهج ومقصود كما أنه حرب جديدة، وميدان جديد للمعركة التي تهدف لقتل الرواية الفلسطينية". وبحسب تجمعات صحفية فلسطينية، فإن موقع "فيسبوك" أغلق منذ بداية العام 2017، حوالي 300 صفحة وحساب شخصي فلسطيني. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من موقع "فيسبوك" حول الاتهامات الفلسطينية له. وفي سبتمبر 2016، وقّعت إدارة "فيسبوك" اتفاقاً مع وزارة العدل الإسرائيلية، يقضي بمراقبة المحتوى الفلسطيني على الصفحات والحسابات الشخصية. حملة وقف النشر وأطلق نشطاء فلسطينيين وأجانب متضامنين مع الشعب الفلسطيني حملة #FBCensorsPalestine لوقف النشر على موقع فيس بوك في 24 سبتمبر 2016. وبحسب المنظمين فإن الحملة امتدت من خلال التفاعل والتغريد على الوسم "الهاشتاق" المعتمد، احتجاجاً على قمع الرأي وانتهاك الحرية والاتفاقية السرية بين فيس بوك وحكومة الاحتلال. وكان موقع "فيسبوك" حذف حينها أكثر من عشر حسابات لمديري ومحرري اثنتين من أكبر الصفحات الفلسطينية الإخبارية، وهما وكالة شهاب للأنباء وشبكة قدس الإخبارية، دون سابق إنذار أو تنويه. وطالب القائمون على الحملة، إدارة فيس بوك للتراجع عن الاتفاق الذي أبرمته مع حكومة الاحتلال، وذلك احترامًا للمواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، والتراجع عن دعم الوضع غير الشرعي الناجم عن سياسات وممارسات الاحتلال. كما دعوا فيس بوك نشر نص الاتفاق بكافة بنوده، وتوضيح آليات تطبيق الاتفاقيات بشكل عام، وهذا الاتفاق بشكل خاص، والإعلان عن الشروط التي تسمح لإدارة الفيسبوك بتجاوز الحريات الشخصية لمستخدمي الانترنت، والتعاقد مع سلطات وأنظمة لتقييدها.
