طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى القضية الهزلية رقم (14016 لسنة 2015 جنايات مركز أوسيم/2719 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة) المعروفة إعلاميًا ب"خلية أوسيم" الصادر فيها حكم بالإعدام ل4 مواطنين والسجن المؤبد ل12 آخرين، إضافة إلى الحكم على 14 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. وأكدت المنظمات، فى بيان مشترك صادر مساء الخميس 1 مارس، ضرورة إعادة المحاكمة، لما يشوب الحكم من مخالفات صريحة لمبادئ المحاكمات العادلة، وعدم التزام بالقانون الدولى والقانون المصرى فى شأن محاكمة الأطفال. وأوضح البيان الإجراءات المعيبة فى القضية التى بدأت وقائعها منذ 28 نوفمبر 2014، وانتهت بزعم الشروع فى قتل المستشار "فتحى البيومى" عن طريق محاولة تفجير منزله، فى 23 مارس 2015 فوفقًا لأمر الإحالة تم توجيه الاتهامات إلى 30 شخصًا من بينهم طفلان يبلغان 17 عامًا، وهما "محمد أمين عبد اللاه" الذى حُكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد، و"أحمد حسن على طنطاوى" الذى حُكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، فى مخالفة واضحة لنص المادة (111) من قانون الطفل رقم 112 لسنة 1996 التى تنص على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة". وعليه يجب أن يتم وقف الحكم وإعادة المحاكمة. المنظمات الموقعة هي: مركز عدالة للحقوق والحريات مركز بلادي للحقوق والحريات المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال) مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجبهة المصرية لحقوق الإنسان كوميتي فور جستس المفوضية المصرية للحقوق والحريات
