أكد عضو بالبرلمان العربي، أن ازدواجية المعايير الدولية تمثل الداعم الأكبر للاحتلال الإسرائيلى الغاشم في استمراره في القيام بالجرائم فى قطاع غزة، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد حالياً أكبر جريمة عالمية ضد حقوق الإنسان، وتُرتَكب فيها كافة أنواع الممارسات الإرهابية بسبب جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني على مدار ثمانية أشهر بشكل مستمر. وقال النائب إنصاف مايو عضو البرلمان العربي خلال المشاركة في الاجتماع الخامس للجمعيات البرلمانية لمكافحة الإرهاب، والذي عقد في إسطنبول بالجمهورية التركية، ونظمه مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب: لا يُعقل أن نتحدث اليوم عن ضمان وحماية حقوق الإنسان في منع الإرهاب ومكافحته، ونغفل عن أكبر جريمة تُرتكب ضد الإنسانية جمعاء في العصر الحديث.
وخلال الجلسة التي تم تخصيصها حول ضمان وحماية حقوق الإنسان في منع الإرهاب ومكافحته، أشار النائب إنصاف مايو إلى التقرير الذي قدمه مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس الماضي، والذي أوضح فيه أن "المعايير المزدوجة والانتقائية من قِبل القوى الكبرى في تنفيذ حقوق الإنسان تؤدي أيضاً إلى تآكل ثقة الجمهور في مصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف أنه رغم الاتفاق التام مع هذه الحقيقة، فإن التقرير لم يشر للأسف إلى الدمار الذي سببته هذه المعايير المزدوجة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية وراء الجرائم الإرهابية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلَّفت أكثر من 100 ألف، ما بين شهيد وجريح ومفقود، معظمهم من النساء والأطفال.
وتساءل النائب إنصاف مايو في كلمته: "أين ال 19 اتفاقية دولية لمنع العمليات الإرهابية من هذه الجرائم الإرهابية التي تنتهك كل أنواع حقوق الإنسان في دولة فلسطين؟"، وطالب بأن يصدر عن الاجتماع بيان واضح يُدِّين فيه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتم عضو البرلمان العربي كلمته بقوله: "لا يُعقل أن نتحدث اليوم عن ضمان وحماية حقوق الإنسان في منع الإرهاب ومكافحته، ونغفل عن أكبر جريمة تُرتكب ضد الإنسانية جمعاء في العصر الحديث".
