انقلاب ثان على الشرعية في اليمن وهذه المرة في عدن العاصمة المؤقتة، بهذا الإعلان يستبق رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر تحركات هدد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي باتخاذها اليوم الأحد لإسقاط الحكومة، مع انتهاء مهلة أسبوع أعطاها المجلس المدعوم من دولة الإمارات والساعي لفصل جنوب اليمن للرئيس عبدربه منصور هادي لتغيير حكومة بن دغر بدعوى أنها فاسدة. وحسب تقرير بثته قناة "الجزيرة" فإن عدن تحبس الأنفاس مترقبة أي مسار سيسلكه المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ تهديده والرد على عدم استجابة الرئيس هادي له بإقالة الحكومة. في محيط قصر الرئاسة وفي مديريتي خور مكسر وكريتر جنوبيعدن وقع ما يخشاه اليمنيون، إذ تحتدم اشتباكات بين قوات الحماية المدنية التابعة للرئيس هادي من جهة وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى. لا تخفي الحكومة اليمنية عجزها وقلة حيلتها لوقف هذا الانهيار الأمني في عدن، وتستنجد بالتحالف العربي وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات استنادا إلى رئيس الحكومة اليمنية فإن أبوظبي وحدها هي صاحبة القول الفصل والقرار اليوم في جنوب اليمن، في إشارة إلى الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي الجنوبي والمليشيات التابعة له التي تقاتل قوات الشرعية اليمنية. وترجح أوساط يمنية اتجاه الوضع نحو التصعيد، حيث لا وجود لمبادرة من أي طرف سياسي أو قبلي لنزع قتيل الأزمة أما المجلس الانتقالي الجنوبي، فيواصل دعواته إلى الاحتشاد الشعبي وبدء احتجاجات في ميادين عدن لإسقاط حكومة بن دغر. ومما يثير التساؤل موقف التحالف العربي الذي اكتفى بكلمات مقتضبة تدعو إلى التهدئة والانضباط دون اتخاذ خطوات حقيقية تدعم موقف الرئيس هادي بصفته الرئيس الشرعي لليمن.