أوضح مصطفى عزب، المتحدث الاعلامي باسم المحاميين ضد الانقلاب، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم بميدان رابعة العداوية للتحدث عن معلومات هامة حول اتهام الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي للبلاد بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس. وأكد أن الفريق القانوني لحركة محامون ضد الانقلاب هو الفريق الوحيد الذي يتابع الأوضاع القانونية للرئيس، ولم يقدم طلبات لأي جهة أخرى للتحقيق مع الرئيس، كما بين عدم وجود فريق دفاع للرئيس؛ حيث إنه غير متهم من الأساس، فلايجوز لأي جهة توجيه اتهامات له. وأوضح أن أي إجراء غير ذلك هو باطل؛ حيث إنها تعد بلطجة سياسية وجريمة تضاف للسجل الأسود للانقلابيون، وأعلن موقف الرئيس من هذه التهمة، وهو رفض الرئيس التحقيق معه، حيث أنه رئيس الجمهورية الشرعي للبلاد، مؤكدا أنه لم ولن يقبل بتلك التصرفات والتجاوزات في حق الدستور والقانون، كما رفض التوقيع على الأوراق الباطلة المؤيدة لهذا التحقيق. وبين أنه سيتم مواجهة هذه الأخطاء الجسيمة بكافة الطرق القانونية، مشيرا إلى أن ثقة المواطنين في النيابة العامة على المحك، على الرغم من أنها ركن من أركان القضاء، كما حمل النيابة العامة المسئولية الكاملة لسلامة المتواجدين في السجون، موضحاً أن الاضراب عن الطعام بداية للتصعيد، وأنذر كل من تسول له نفسه التورط مع سلطة الانقلاب في اي جريمة ،مؤكداً أنهم لن نرحم مجرماً ابدا سنتتبعهم في الجرائد وشاشات التلفزيون وفقاً للقانون، ويتم توثيقها كاملة.