"محامين ضد الانقلاب": في حكومة الانقلاب.. انتهاك القوانين أصبح هو القاعدة

قال بيان صادر عن حركة "محامين ضد الانقلاب": إن السلطات الانقلابية تصر كل يوم على كسر وانتهاك ومخالفة القوانين دون رقيب أو رادع .. مرتكبة كل يوم جريمة جديدة تورط فيها أطرافا جدد ليصير انتهاك القانون هو القاعدة والشعار لبداية حكم النكسة والانقلاب، وقد استفحل هذا البغي والإجرام فوصل إلى حد غير مسبوق تتبجح به سلطات الانقلاب غير محترمة لعقول المصريين ولا لعقول القانونيين في مصر والعالم.
وعرض البيان لبعض الجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب منها:
انتهاكات السجون وأماكن الاحتجاز
على الرغم من أن كل المحتجزين محبوسون احتياطيا أي أنه لا يوجد فرد واحد منهم تم إثبات إدانته في أي واقعة من الوقائع، فإن إدارة السجن تصر على معاملة المحتجزين معاملة سيئة وتعمل بشكل مستمر على إيذاء المحتجزين بدنيًّا ونفسيًّا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون فتقوم باحتجازهم في أماكن غير لائقة آدميًّا وتعمل على تكدسهم داخل أماكن ضيقة، ثم تقوم بدفع السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم، ومنع الطعام من الوصول إليهم إلى أن يفسد، ومنع زيارات الأهالي والمحامين للمتهمين دون أي مسوغ لذلك في مخالفة صارخة لكل القواعد القانونية المنظمة لإدارة السجون وهذا الأمر أدى إلى قيام عدد 179 محتجزًا حتى الآن بالإضراب عن الطعام في سجني طرة واستئناف القاهرة اعتراضًا على هذه الانتهاكات ولعدم قيام النيابة العامة بدورها في الرقابة على السجون.
مخالفات النيابة العامة والجهات القضائية
عدم اتخاذ أي تدابير من شأنها وقف نزيف الدماء المستمر على يد سلطات الانقلاب على الرغم من إخطارها وإبلاغها بشكل مستمر وفوري عن أي انتهاكات تحدث، مخالفة النيابة العامة لقواعد وقوانين الحبس الاحتياطي، فالحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما هو تدبير احترازي وقائي لضمان سير التحقيقات ومِن ثَمَّ فقد نص القانون على أنه لا يُحبس احتياطيًّا إلا من كان ليس له محل إقامة ثابت ومعلوم، أو من كان يُخشى من أنَّ وجوده طليقا يؤثر على التحقيقات وغير ذلك من الأسباب والتي لا يتوافر أي منها في حق جميع المحتجزين ومع ذلك تصر النيابة العامة على الحبس الاحتياطي لتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة لا تدبير وقائي.
الموقف القانوني للرئيس
وحول الموقف القانوني للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في التهمة المنسوبة إليه بالتخابر لصالح حركة المقاومة حماس أكد البيان أن الفريق القانوني بحركة "محامون ضد الانقلاب" هو الفريق الوحيد الذي يتابع الأوضاع القانونية للرئيس محمد مرسي، مشددا على أنه لا يوجد فريق دفاع للرئيس، حيث إنه ليس متهما فلا يجوز لأي جهة قضائية كانت أن توجه لشخصه أي اتهام أيًّا كان وفقا للدستور والذي حدد مسارات محددة لمحاسبة رئيس الجمهورية، وأي إجراء يقع خلاف ذلك هو إجراء باطل غير منتج لأي أثر قانوني ولا ننظر إليه إلا أنه بلطجة سياسية وجريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم الأسود للانقلابيين، ويعد إرسال قاضي تحقيق إلى الرئيس مخالفًا لأبسط القواعد القانونية وخطأ مهنيًّا جسيمًا.
وحمل البيان النيابة العامة المسئولية كاملة بالاشتراك مع وزير الداخلية ومن تبعه من مديري السجون عن سلامة المواطنين المصريين المتهمين على خلفية أحداث رفض الانقلاب والذين أضرب 179 شخصًا منهم حتى الآن عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وانتهاك القانون.
واختتم البيان: إن دولة الانقلاب لن تدوم، وإن القانون لن يرحم كل من يجرم الآن جرما ثم يظن أن كائنًا من كان سوف يحميه، إن حركة "محامون ضد الانقلاب" ترصد كل المخالفات والانتهاكات والجرائم التي يرتكبها قادة الانقلاب بالتوثيق والأدلة والبراهين اللازمة، ونعلن أننا لن نرحم مجرمًا أو منتهكا للقانون أبدا وإن طال المدى، ثقوا أننا بعون الله لا نلين، وإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ سنظل شوكة في حلوق المجرمين.