من تقرير ل"وول ستريت جورنال" في 5 يونيو 2013، يتحدث عن "تهديد مصر اقتصاديًا" إلى تقرير اليوم الذي يرى أن سد النهضة خرج من إطار التهديد الاقتصادي إلى صراع بين مصر واثيوبيا على الهيمنة والسلطة والنفوذ الإقليميين. وأظهر تقرير أعدته الصحيفة الأمريكية بعنوان "المياه المضطربة: مصر وإثيوبيا تتدليان على سد النيل"، أن لدى أديس أبابا خططا كشفت التنافس مع القاهرة من أجل السلطة الإقليمية؛ في وقت أبان ضعفا مصريا بأن "مصر لا تستطيع العيش بدون النيل"، كأطول نهر في العالم، وشريان الحياة لمئات الملايين من الناس. وأضافت أن مشروع إثيوبيا الطموح لسدود الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار على رافد نهر النيل الرئيسي أثار توترات مع مصر حول كيفية تقاسم الموارد الأساسية، وفضح التنافس بين القاهرة وصعود أديس أبابا على السلطة الإقليمية. ورأت الصحيفة أن النقطة الرئيسية المثيرة للجدل هي خطة إثيوبيا لملء خزان النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب في غضون ثلاث سنوات من الانتهاء من السد المخطط له في عام 2019 – وهي وتيرة تجادل بها مصر في اتجاه المصب ستترك مستويات المياه في سهول الفيض منخفضة بشكل خطير. وأشارت وول ستريت إلى تصريح وزير الري والموارد المائية في مصر، محمد عبد العاطي، إن "مصر لا تستطيع العيش من دون النيل". واضاف ان "مصر تدرك حق اثيوبيا في التنمية لكن على اثيوبيا ان تثبت عمليا ان السد لن يضر بمصر". رحلة الأربعاء اليوم الأربعاء سيحل هيلي مريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا ضيفا على القاهرة، ليشرح لهم أن "اثيوبيا تعتمد على السد لتشغيل محطة كهرمائية تهدف إلى دعم اقتصادها السريع النمو، وتعزيز مشروع السد كعودة إلى مجد حقبة الامبراطورية بعد عصر من الفقر المدقع. ولفتت الصحيفة الأمريكية أن اقتصاد إثيوبيا نما بنسبة 9٪ العام الماضي، وهو واحد من أسرع الأساليب في العالم، وفقا لصندوق النقد الدولي. وقال رئيس الوزراء الاثيوبى ديسالين فى العام الماضى "إن أثيوبيا لم تستخدم هذا النهر من أجل التنمية لأنفسها لأننا نفتقر الى التمويل". "الآن نحن قادرون على الاستثمار من تلقاء أنفسنا". ونبهت الصحيفة إلى أن تفاصيل زيارة ديسالين للقاهرة ومحادثاته لم تعرف إلى الآن. وقد تراجعت المفاوضات التى دارت على مدى سنوات حول السد منذ نوفمبر. وقد طلبت مصر من البنك الدولي التوسط في النزاع. وفقا لما ذكرته المتحدثة ان البنك يدرس هذه الدعوة. صراع نفوذ وقال راشد عبدى رئيس بحوث القرن الافريقى فى مجموعة الأزمات الدولية، وهى مركز بحثى، أن الخلاف هو أكثر من المياه. وقال "إن ما تراه هو نزاع بالوكالة على من يجب أن يكون الهيمنة الإقليمية أو مصر او إثيوبيا". وعندما يكتمل السد، سيكون أكبر سد في أفريقيا، وقد أصبح نقطة فخر في إثيوبيا. وقال اسكندر بايى (29 عاما) وهو محاسب فى بلدة اسوسا القريبة من السد "إن ذلك سيغير مستقبلنا". وأضاف "لقد حان وقت إثيوبيا". وقد ساهم جميع الإثيوبيين تقريبا في تمويله، وغالبا من رواتب ضئيلة، على الرغم من أن جماعات المعارضة تدعي أن جميع التبرعات لم تكن تطوعية. وبدأ بناء السد في نيسان 2011، عندما كانت مصر في خضم الربيع العربي، ويعمل به نحو 8500 عامل في ثلاث نوبات، على مدار 24 ساعة يوميا، ول 7 أيام في الأسبوع. ويجري بناء السد على بعد 8 أميال من الحدود مع السودان، التي تقع بين مصر وإثيوبيا، كما تحتاج إلى النيل من أجل الري. وقد بذل السودان جهودا للتوسط بين مصر وإثيوبيا، يقول السودان إن موقفه محايد. نزاع أخوي إلا أن النزاع آثار شكوكًا بين الخرطوموالقاهرة بعدما توترت العلاقات منذ فترة طويلة حول مجموعة من القضايا. وفى وقت سابق من هذا الشهر استدعى السودان سفيره لدى مصر إلى أجل غير مسمى وقدم شكوى إلى الأممالمتحدة حول قضية حدودية غير ذات صلة. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن "اثيوبيا لديها الحق في استخدام مواردها المتاحة لصالح شعبها دون تعريض الامن المائي للسودان ومصر للخطر". وتمتلك مصر حقوقا في أغلبية مياه النيل بموجب اتفاق في عهد استعماري. واحتجت إثيوبيا، التي قطعت من تلك الصفقة، بحجة أن 86٪ من رافد النيل الرئيسي، النيل الأزرق، يتدفق عبر أراضيها. وتقول إثيوبيا إن السرعة التي يتم بها ملء الخزان يمكن تعديلها بحيث تأخذ في الاعتبار تأثيرها المحتمل ولكنها لم تقدم تفاصيل. وتقول إنها تتشاور مع مصر والسودان. شاهد من هنا