نشرت وكالة "رويترز" تقريرًا عن أوضاع الاقتصاد المغربي بعد التحرير الجزئي لأسعار الصرف فيها، مشيرة إلى أن المغرب راعي الأزمات التي وقعت فيها مصر عقب تحرير الجنيه؛ الأمر الذي جعل وطأة القرار المغربي خفيفة على الأسواق. وأضافت الوكالة أن السيسي جعل مصر عبرة لباقي الدول التي ترغب في تحرير عملتها، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار ودخول شريحة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر. وقالت الوكالة البريطانية: إن الدرهم المغربي لم يشهد تحركًا يذكر أمام العملات الرئيسية مع تداولات محدودة بغرض المضاربة في ظل تطبيق بنك المغرب المركزي نظامًا أكثر مرونة لسعر صرف العملة بدءا من أمس الإثنين في إطار إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي. ويوسع النظام الجديد، الذي يهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وحماية احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، من نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودًا وهبوطًا من سعر مرجعي مقارنة مع 0.3 بالمئة في الماضي. وأشارت الوكالة إلى الأوضاع في مصر قائلة: إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عمل خلال العامين الماضيين على تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي والتي زادت من الأعباء على المصريين ورفعت معدلات الفقر، عبر فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، في محاولة من لإنعاش الاقتصاد المنهار. وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي لشئون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونومكس في لندن: "رأينا في مصر في نوفمبر 2016 تعويم العملة وما تلاه من انخفاض قيمتها 50 بالمئة مقابل الدولار، من المستبعد جدًّا حدوث ذلك في المغرب". وأضاف أن قرار المغرب تم تأجيله خلال العام الماضي وسط مخاوف من انخفاض حاد في قيمة العملة مثلما حدث في مصر، مشيرًا إلى أن تلك المخاوف تبددت على مدى فترة الستة أشهر إلى الاثني عشر شهرًا الأخيرة مع استمرار احتياطيات النقد الأجنبي في النمو وبقاء التدفقات الرأسمالية قوية إلى حد ما.