أصدرت حركة "حقوقيون ضد الانقلاب"، قبل قليل، بيانا أكدت فيه أن ملامح الانقلاب العسكري ظهرت أمام الجميع، يوماً بعد يوم من إقصاء وعزل وخطف أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري، وتعطيل أول دستور مصري يصدر بإرادة شعبية حرة، وحل مجلس الشورى المنتخب، وإغلاق للصحف، والقنوات الفضائية الحرة، وحملات إعتقالات ممنهجة ضد قادة الفكر الحر والأحزاب السياسية الوطنية وأعضاء التيار الإسلامي، وسلب لكافة الحقوق والحريات العامة والاستيلاء على الأموال المملوكة للوطنيين الشرفاء، وعمليات اغتيال ممنهجة ضد النشطاء والمعتصمين السلميين وإتباع أسلوب العنف والإرهاب، وكذلك الكذب والتضليل الإعلامي والدعاية السوداء وإخفاء الحقائق وكلها من خصائص النظم الشمولية الفاشية. وأضاف البيان: إننا نطالب الشعب المصري صاحب السيادة الحقيقة بحماية مكتسبات ثورة 25 يناير والتحول نحو الديمقراطية بإسترداد سيادته وإستمراره في الشوارع والميادين بكافة الطرق السياسية والسلمية لإسقاط هذا الإنقلاب الدموي حتى يسترد حقوقه الدستورية والسياسية ويستكمل مسيرته الديمقراطية، وفي هذا الإطار نؤكد على ما يلي : أولاً:- نطالب جماهير شعبنا العظيم- كعهدنا بها دائماً –الإلتزام بالسلوك السلمي والحضاري والحفاظ على المنشأت العامة والخاصة في كل تحركاتها لإسقاط الإنقلاب العسكري والعودة إلى الشرعية الدستورية والسياسية . ثانياً: إنعدام كل القرارات التي صدرت من قادة الإنقلاب سواء من الناحية القانونية أو السياسية . ثالثاً: نحذر كل من يتعاون مع الإنقلابيين بأنهم سوف يقعون تحت طائلة الدستور والقانون . رابعا : نناشد جماهير الشعوب العربية التنبه للمخطط الأمريكية الإسرائيلي الرامي لتفجير المنطقة، ونناشدهم بألا تنطلي عليهم الأكاذيب التي يروج لها عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة، وأن يعرف الجميع أن أمريكا وإسرائيل وبعض دول الخليج داعمة ومؤيدة وممولة لهذا المخطط الانقلابي . خامسا : يمتنع على رجال الجيش والشرطة والقضاء الاشتغال أو العمل بالسياسة أو الاتصال بالحركات أو الأحزاب السياسية، لأن الجيش جيش الشعب، والشرطة هى حارس الشعب، والقضاء العادل هو حامي حمى القانون وحقوق وحريات المواطنين، وذلك على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو العرقية أو الاجتماعية أو الدينية . سادسا: نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بعدم التعاون مع قادة الإنقلاب إحتراماً لكل الإتفاقات والمعاهادات الدولية وإلتزاماً بها، يعد هذا التعاون تهديداً لوحدة المجتمع المصري وتهديداً للسلم والأمن الدوليين . سابعا: كل ما يوقعة قادة الإنقلاب من عقود دولية أو إتفاقيات هي غير ملزمة لمصر وكل دعم نقدي يقدم لقادة الإنقلاب، يعد موجهاً ضد الشعب المصري وثورته المجيدة.
