أول بيان ل"حقوقيون ضد الإنقلاب" لتأييد "مرسي"

أصدرت مجموعة اسمت نفسها " حقوقيون ضد الإنقلاب
" اليوم الأحد 21 يوليو، ووجهت نداء ندائها للشعب المصري، الذي ذيله الفقيه الدستوري د. ثروت بدبوي.
وهذا نص البيان :
أيها الشعب العظيم، أيها المواطنون الشرفاء، ها هو الإنقلاب العسكري تتكشف ملامحه أمام الجميع، يوماً بعد يوم من إقصاء وعزل وخطف أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري، وتعطيل أول دستور مصري يصدر بإرادة شعبية حرة، وحل مجلس الشوري المنتخب، وإغلاق للصحف، والقنوات الفضائية الحرة، وحملات إعتقالات ممنهجة ضد قادة الفكر الحر والأحزاب السياسية الوطنية وأعضاء التيار الإسلامي، وسلب لكافة الحقوق والحريات العامة والاستيلاء علي الأموال المملوكة للوطنيين الشرفاء إهدارا لكل المبادئ والقيم الأخلاقية والحضارية والقانونية وإستئثارابالسلطة،وإعتناق الإسلوب الإستبدادي للحكم، وعمليات اغتيال ممنهجة ضد النشطاء والمعتصمين السلميين وإتباع أسلوب العنف والإرهاب، وكذلك الكذب والتضليل الإعلامي والدعاية السوداء وإخفاء الحقائق وكلها من خصائص النظم الشمولية الفاشية، وبالتالي فهي ليست موجة ثورية جديدة كما أدعي البعض كذباً .
إن محاولات قادة الإنقلاب العسكري التدثر ببعض المعارضة المدنية المصطنعة التي قدمت مصالحها الخاصة علي مصالح الوطن واستقراره ونظامه الديمقراطي والتي ارتمت تحت أقدام الغرب في محاولة مكشوفة للتغطية علي المخطط الأمريكية الإسرائيلي الهادف إلي تخريب وتدمير المنطقة اقتصاديا وسياسيا وحضاريا واجتماعيا وزرع الفتن بين فصائل الشعب الواحد كلها محاولات فاشلة ومزيفة لم ولن تنطلي علي احد .
إننا نطالب الشعب المصري صاحب السيادة الحقيقة بحماية مكتسبات ثورة 25 يناير والتحول نحو الديمقراطية بإسترداد سيادته وإستمراره في الشوارع والميادين بكافة الطرق السياسية والسلمية لإسقاط هذا الإنقلاب الدموي حتي يسترد حقوقه الدستورية والسياسية ويستكمل مسيرته الديمقراطية، وفي هذا الإطار نؤكد علي ما يلي :
أولاً:- نطالب جماهير شعبنا العظيم- كعهدنا بها دائماً –الإلتزام بالسلوك السلمي والحضاري والحفاظ علي المنشأت العامة والخاصة في كل تحركاتها لإسقاط الإنقلاب العسكري والعودة إلى الشرعية الدستورية والسياسية .
ثانياً: إنعدام كل القرارات التي صدرت من قادة الإنقلاب سواء من الناحية القانونية أو السياسية .
ثالثاً: نحذر كل من يتعاون مع الإنقلابيين بأنهم سوف يقعون تحت طائلة الدستور والقانون .
رابعا : نناشد جماهير الشعوب العربية التنبه للمخطط الأمريكية الإسرائيلي الرامي لتفجير المنطقة، ونناشدهم بألا تنطلي عليهم الأكاذيب التي يروج لها عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة، وأن يعرف الجميع أن أمريكا وإسرائيل وبعض دول الخليج داعمة ومؤيدة وممولة لهذا المخطط الانقلابي .
خامسا : يمتنع على رجال الجيش والشرطة والقضاء الاشتغال أو العمل بالسياسة أو الاتصال بالحركات أو الأحزاب السياسية، لأن الجيش جيش الشعب، والشرطة هى حارس الشعب، والقضاء العادل هو حامي حمى القانون وحقوق وحريات المواطنين، وذلك على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو العرقية أو الاجتماعية أو الدينية .
فعلى هؤلاء جميعا ألا يستخدموا أداة بطش أو عدوان على المواطنين الشرفاء فهم جميع أبناؤنا وأخوتنا .
سادسا: نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بعدم التعاون مع قادة الإنقلاب إحتراماً لكل الإتفاقات والمعاهادات الدولية وإلتزاماً بها، يعد هذا التعاون تهديداً لوحدة المجتمع المصري وتهديداً للسلم والأمن الدوليين .
سابعا: كل ما يوقعة قادة الإنقلاب من عقود دولية أو إتفاقيات هي غير ملزمة لمصر وكل دعم نقدي يقدم لقادة الإنقلاب، يعد موجهاً ضد الشعب المصري وثورته المجيدة .
والله ولي التوفيق