النقابات المهنية: لا نجيد لغة التخاطب مع الدبابات

طالبت النقابات المهنية بعودة الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي المنتخب من جموع المصريين وصياغة ميثاق شرف إعلامي يلتزم به الجميع وعودة القوات المسلحة لدورها الطبيعي في حراسة وأمن الوطن.
جاء ذلك خلال المسيرة التي نظمها اتحاد النقابات المهنية من مسجد الفتح جابت شارع رمسيس حتى وصلت نقابة المهندسين للمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التى دعا إليها فى إطار دعم شرعية الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى ورفض الانقلاب العسكرى.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس اتحاد النقابات المهنية، خلال الوفقة الاحتجاجية أمام نقابة المهندسين: إن الاتحاد الذي يضم أكثر من 8 ملايين مهني يعلن أنه يريد عودة الديمقراطية وأننا على استعداد للتحدث مع الرأي المخالف؛ لكننا لا نستطيع أن نتحدث مع الدبابة ولا نعرف هذه اللغة.
وطالب المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، بإعادة الدستور الشرعي الذي تم التصويت عليه من أكثر من 18 مليون مصري؛ مؤكدا أن تعطيل الدستور من شأنه تعطيل الشرعية والقانون التي طالما تشدق بها المنقلبون.
وقال الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين: جئنا لنعبر عن رأينا وصوتنا الذي سرقه العسكر في ديكور من المدنية "نزلنا الملعب بقواعد اللعبة ورضينا بالديمقراطية التي تشدقوا بها وبعد أن تقدمنا عليهم وانتصرنا في كل الاستحقاقات الانتخابية كفروا بديمقراطيتهم وأرادوا لنا الرجوع إلى نقطة الصفر مرة أخرى منقلبين على قواعد اللعبة".
وأكد أن هذه المؤامرة ترسم وتنسج خيوطها منذ أكثر من عام من الثورة المضادة "وكانوا يضحكون علينا ويقولون إن الرئيس الشرعي المنتخب ليس من حقه إصدار إعلانات دستورية أو إجراء استفتاء على الدستور في حين أن الرئيس الديكور المؤقت قام بإلغاء الكيانات المنتخبة والمستفتى عليها من الشعب.
فيما أصدر اتحاد النقابات المهنية بيانا طالب فيه بوجوب العودة الفورية للرئيس المنتخب كرئيس شرعي للبلاد لأن في هذا احترام للإرادة الشعبية وصندوق الانتخاب، وعدم المساس بالحريات العامة المتعلقة بالرأي وعودة جميع القنوات والصحف التي أغلقت عقب الانقلاب، وضرورة صياغة ميثاق شرف إعلامي يلتزم به الجميع فضلا عن عودة العمل بالدستور الذي تمت الموافقة عليه من أكثر من 18 مليون مصري عبر الانتخابات الحرة، وعودة مجلس الشورى والذي كان قد بدء في إجراءات هامة لصالح المهنيين لاستكمال مسيرة الإصلاح النقابي والإسراع ببدء انتخابات مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وسرعة محاكمة كل من تورط في مجزرة الساجدين "مجزرة الحرس الجمهوري" وإجلاء كل الحقائق أمام الشارع المصري.
وفي نهاية البيان أكد الاتحاد احترامه للجيش المصري الباسل والمطالبة بعودته لرسالته الحقيقية السامية وهي الذود عن أمن الوطن وإبعاده عن التورط في ضرب المصريين المطالبين بحقوقهم الدستورية وأن يبتعد الجيش تماما عن أعمال السياسة.