أكد المستشار سامح عبد الله، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يستوجب حضور المحامين مع المتهمين لتحقيقات النيابة وأمام المحكمة المختصة وأي إجراء يتم بالمخالفة لذلك يعتبر باطلاً. يذكر أن إدارة سجن طرة قد تعنتت مع محامي المعتقلين بمجزرة الساجدين ورفضت حضورهم الاستئناف على قرار حبس المتهمين في القضية رقم 9134 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة، والمنظورة أمام جنح مستأنف مصر الجديدة.