مصادر قضائية: تعطيل الدستور انقلاب على الشرعية

أكدت مصادر قضائية أن تعطيل الدستور يمثل انقلاب واضح على الشرعية وعلى الإرادة الشعبية, مطالبين الشعب المصرى بالدفاع عن مكتسباته الديمقراطية.
وأكد مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة أن تعطيل الدستور يعد انقلابا على الإرادة الشعبية التى أقرته فى استفتاء ديسمبر 2012 وأن رئيس المحكمة الدستورية العليا ورط نفسه فى مشهد عبثى كان لزاما عليه أن ينأى بنفسه عن الولوج فيه .
وقال متسائلا كيف يقسم رئيس المحكمة الدستورية وهو لم ينتخب من الشعب بل جاء معينا بطريقة جبريه ومخالفة للدستور مشيرا إلى أن ماحدث مع الرئيس المنتخب هو انقلاب عسكرى واضح المعالم ولا علاقة له بالإرادة الشعبية الحرة .
وأوضح أن وزير الدفاع اضطر لتعطيل الدستور بتلك الصورة الانقلابية حتى لا يتولى رئيس الوزراء مقاليد الأمور وفقا للدستور الذى أقره الشعب المصرى فى حالة الغياب المؤقت لرئيس الجمهورية
وأضاف مصدر قضائى بالنيابة العامة أن حلف يمين رئيس الدستورية لا يمت للدستور مؤكدا أن الدستور الذى وافق عليه الشعب لم يفوض رئيس المحكمة الدستورية فى تولى مهام منصب رئيس الجمهورية .
وأكد أن تعطيل الدستور بتلك الطريقة باطل وأنه لا مجال لعودة الحق لأهله إلا بانتفاضة الشعب الذى خرج بالملايين لإقرار الدستور ليدافع عن دستوره وشرعيته مشيرا إلى حشد الجماهير المؤيدة للشرعية والدستور.