الجماعة الإسلامية:أي أحكام للدستورية تعرقل الاستفتاء على الدستور "جزء من المؤامرة على مصر"

حذرت الجماعة الإسلامية من إصدار أي أحكام من شأنها تعطيل مسيرة الوطن مؤكدة أن أي عرقلة للاستفتاء على الدستور هي عدوان صريح على الشعب المصري الذي يريد أن يصنع مستقبله بيديه ويشارك في بناء أمته.
وأشارت الجماعة الإسلامية في بيانها إلى أن أي أحكام من شأنها إرباك المشهد السياسي والاعتداء على الإرادة الشعبية في الاستفتاء على الدستور هي جزء من المؤامرة على مصر والشرعية.
وأضافت أنها تطلق هذا التحذير بعد الأنباء الواردة حول اجتماع أعضاء المحكمة الدستورية بناديهم، وقالت إن "المحكمة الدستورية صارت في خصومة معلومة مع الدستور ورئاسة الجمهورية" ، ولكنها أكدت أنها تعلم أن الكثير من أعضاء المحكمة لديهم من الحكمة والدراية ما لا يورطهم في تعطيل المسار الديمقراطي.
وأوضحت الجماعة الإسلامية أن الأصل في القضاء هو العمل على استقرار ونهضة الوطن وليس عرقلة مسيرته الديمقراطية علما بأن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي استفتي عليه الشعب المصري توجب على رئيس الدولة بعد انتهاء اللجنة التأسيسية من الدستور إحالته إلى الاستفتاء الشعبي خلال 15 يوما.