في إطار الأنباء الواردة باجتماع أعضاء المحكمة الدستورية بناديهم لرفضهم الاستفتاء على الدستور، حذرت الجماعة الإسلامية من إصدار أي أحكام من شأنها تعطل مسيرة الوطن بعد أن صارت المحكمة الدستورية في خصومة معلومة مع الدستور ورئاسة الجمهورية. واشارت الجماعة.. كنا نعلم أن الكثير من أعضاء المحكمة لديهم من الحكمة والدراية فى عدم التورط في تعطيل المسار الديمقراطي، و أن أي أحكام من شأنها إرباك المشهد السياسي والإعتداء على الإرادة الشعبية في الإستفتاء على الدستور هي جزء من المؤامرة على مصر والشرعية. وتؤكد الجماعة الإسلامية أن الأصل في القضاء هو العمل على إستقرار ونهضة الوطن وليس عرقلة مسيرته الديمقراطية علماً بأن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر 30 مارس والذي استفتي عليه الشعب المصري توجب على رئيس الدولة بعد إنتهاء اللجنة التأسيسية من الدستور إحالته إلى الإستفتاء الشعبي خلال 15 يوماً فأي عرقلة للإستفتاء على الدستور هو عدوان صريح على الشعب المصري الذي يريد أن يصنع مستقبله بيديه ويشارك في بناء أمته.