قانونيون: كل ما يترتب على الانقلاب العسكري.. باطل قانونا

أكد د. محمد شحاتة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية، أن هناك محاولة لتزيين الانقلاب العسكري القائم على أنه ثورة شعبية أو شرعية ثورية وهذا غير حقيقي بل إن ما وقع هو جريمة وفقا للقانون المصري والقوانين الدولية وبالتالي كل ما يترتب عليه باطل سواء خارطة الطريق أووجود رئيس مؤقت أو إعلان دستوري.
وقال شحاتة : أركان الثورة الشعبية غير متحققة ولا تقارن بثورة 25 يناير وأهم الفوارق أن ثورة يناير كانت ضد نظام مستبد ثار عليه جموع الشعب كله بمختلف طوائفه وتياراته وقواه الحية، بينما الواقع يوم 30 يونيو وبعدها ثبت فيه أن ملايين المؤيدين للرئيس أكبر من معارضيه، ولكن تم التعتيم على مؤيديه وقمعهم وتهديدهم، أيضا ثورة يناير ضد فساد واستبداد النظام والداخلية أما الرئيس مرسي رئيس منتخب بانتخابات شهد بنزاهتها العالم ولم يكن فاسد أو مستبدا بل حافظ على مكتسبات الحقوق والحريات ولم يغلق جريدة أو قناة أو يعتقل معارض، وفتح أبواب التظاهر للجميع.
وأوضح بان خارطة الطريق وما يترتب عليها باطل سواء رئيس مؤقت أو إعلان دستوري وهي والعدم سواء وإجراءات انقلابية.
وأشار شحاتة إلى أن الاتحاد الأفريقي جمد عضوية مصر ورفضت الانقلاب كل من البرازيل وتركيا وفرنسا أعلنت عن ارتيابها والاتحاد الأوروبي يفكر في إعادة النظر في المعونات المقدمة باعتبار النظام الحالي غير شرعي.
ويقول د.عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأسكندرية أن التستر تحت اسم الشرعية الثورية لتنفيذ ما يسمى خارطة الطريق كلام غير صحيح ففكرة الشرعية الثورية غير متحققة وكل ما يتم من خرائط هو والعدم سواء وبلا قيمة، والشرعية الثورية هي فقط لثورة 25 يناير التي قامت بإجماع شعبي، ولكن للأسف الشديد كانت سلمية أكثر مما ينبغي بهدف الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي وتجنيب مصر مصير سوريا وليبيا.. هذه السلمية الزائدة أدت إلى نجاح الثورة المضادة.