رفض مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اقتراح النائب سيد عارف "حزب النور" بتخفيض الباب الأول الخاص بالأجور 4 مليارات جنيه، في حين تمت الموافقة على اقتراح اللجنة المالية برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقي بتخفيض هذا الباب بمليار ومائة مليون جنيه فقط، وهو ما أكد عليه وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم، بأنه لا يستطيع تخفيض 4 مليارات جنيه من الباب الأول الخاص بالأجور . وأكد محمد الفقي، أن رئيس الوزراء بوسعه أن يحصل على بيانات وافية عن كل المستشارين في كل الجهات والوقوف على الأرقام الحقيقية التي يحصل عليها المستشارون سواء أجور أو مكافآت، مؤكدا أن تطبيق الحد الأقصى للمرتبات بخمسين ألف جنيه سيوفر حزمة من المليارات لترشيد العجز في الموازنة. وقال الفقي: إننا أمام مطلب شعبي لوضع الحد الأقصى للأجور ولكن هذا يتطلب تشريع عاجل من المجلس .