خلصت ورشة عمل "حقوق الصحفي ومسئولياته في الظروف الخطرة من منظور حقوق الإنسان" التي نظمها المجلس الأعلى للصحافة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى التوصل لصيغة تفاهم وموقف مشترك بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحافة تتضمن تعهد الداخلية بتوفير الحماية للصحفيين خلال الأحداث الخطرة، وتوجيه أفرادها لحسن التعامل معهم، بجانب حث الصحفيين بضرورة ألا يتحولوا لجزء من الأحداث، والالتزام بممارسة العمل المهني الموضوعي دون تحيز. وقالت نجوى طنطاوي "عضو المجلس الأعلى للصحافة": إن الأزمة بدأت حينما شارك الصحفيين في ثورة 25 يناير بدورهم كثوار، مطالبة بضرورة فصل الصحفي نشاطه السياسي عن ممارسة المهنة، بجانب إنشاء مراكز صحفية وسط الأحداث. وأعلنت عن إجراء استطلاع رأي موسع داخل المؤسسات الصحفية بين صحفييها حول ارتداء "الشارات" الخاصة خلال تغطية الأحداث، مع دراسة إمكانية الاستعانة بمراسلين حرب أجانب في تدريب الصحفيين المصريين على التعامل مع مثل هذه الأحداث. بدوره، اقترح الدكتور وليد طه "عضو إدارة التشريع بوزارة العدل" إنشاء الدولة لصندوق تعويضات يستخدم في حالات الضرورة، ومنها ما يمكن أن يتعرض له الصحفي خلال ممارسة عمله.