نظم، صباح اليوم الثلاثاء، مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر مؤتمر حول "الحقوق العمالية بعد الدستور الجديد" ويشارك فى المؤتمر مسئولى الجهات التنفيذية والتشريعية وممثلى النقابات العمالية، وعدد من منظمات المجتمع المدنى ولفيف من المفكرين، وقادة الرأي العام من كافة الاتجاهات الفكرية. وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة نائب رئيس المجلس وكلمة رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس وكلمة مقرر المؤتمر والحديث عن المطالب العمالية التي عبرت عنها شكاوى العمال والمطالب العمالية التي عبرت عنها الاحتجاجات العمالية، وآليات عمل الجلسات اللاحقة (مجموعات العمل – جلسة عرض ومناقشة مخرجات مجموعات العمل – جلسة التوصيات الختامية). وضمت ورشة العمل الأولى عدد من المحامين والقضاة وأعضاء مجلس الشورى وممثلي منظمتي العمل الدولية والعربية وأحد النقابيين العماليين، لمناقشة آليات وضع خارطة إصلاح تشريعي للمنظومة القانونية المنظمة للحقوق العمالية. وضمت ورشة العمل الثانية العمال والمهنيين، وناقشت خارطة الإصلاح التنظيمين النقابي، وإصلاح منظومة العمل، وضمت ورشة العمل الثالثة التنفيذيين ومفوضي أجهزة الدولة؛ بهدف وضع خطة عمل المؤسسات الحكومية لتطوير السياسات والإجراءات وخطط العمل بالوزارات والهيئات الممثلة فيما يخص حقوق العمال والحقوق التنظيمية. وضمت ورشة العمل الرابعة ممثلين عن المنظمات المدنية المهتمة بالقضايا العمالية والنقابية وتناقش وضع خطة عمل للمنظمات المدنية تهدف لتعزيز دورها في خدمة الحقوق والحريات العمالية والنقابية. وتطرقت الجلسة لعرض مخرجات مجموعات العمل البؤرية والتوصل لوضع خارطة عمل عامة تضم كافة المحاور المعروضة من قبل المجموعات بحيث تصل الجلسة بنهايتها لوضع تصور شامل لتخطي المشكلات الحالية والعمل عليها مستقبلا على كافة المستويات.