مصر تطالب الحكومة السعودية بمد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة

طالبت مصر الحكومة السعودية بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة، والتي من المقرر لها أن تنتهي شهر يوليو القادم، وضم مسئولو السفارة المصرية بالمملكة رغبتهم إلى رغبة مسئولي سفارتي الهند وبنجلاديش بتمديد المهلة التي عمرها ثلاثة أشهر بدأت في شهر أبريل الماضي.
كانت المهلة قد جاءت بقرار ملكي صدر بتوجيه وزارة الداخلية السعودية بالتراجع عن ملاحقة العمال الوافدة من المخالفين لنظام العمل والإقامة داخل المملكة؛ حتى يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم بشكل شرعي من خلال سفارات بلادهم.
الجدير بالذكر أن قنصليتي مصر بجدة والرياض واجهتا إقبالا كثيفا من طوابير العمالة المصرية المخالفة لشروط العمل والإقامة بالمملكة، وهو الأمر الذي زاد من صعوبة توفيق أوضاع تلك العمالة التي انتظرت لساعات خارج أسوار القنصليات المصرية تحت حرارة الشمس الحارقة، فكان من الصعب استيعاب كل تلك الأعداد التي تصل لعشرات الآلاف خلال ثلاثة أشهر فقط.
ومن جانبه، أعرب عمرو عماد النجدي نائب المستشار العمالي بالسفارة المصرية لدى المملكة، أمله في موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الموافقة على مد المهلة قليلا، خاصة وأن الأمة الإسلامية مقبلة على شهر رمضان الكريم.
وأثنى النجدي، في تصريحات صحفية له على المبادرة، وقال: هذا ما عهدناه من وزارة العمل في الفترة المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة، حيث تسهل طريق كافة العمالة الوافدة لتصحيح وضعها، خاصة وأنها لم تجبر أحدا على السفر.
وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية خاطبت المستشارين العماليين فى مدينتى الرياض وجدة بسرعة تسهيل إجراءات توفيق أوضاع العمالة المصرية المخالفة؛ تجنبا لوقوع المصريين تحت طائلة العقوبات التى فرضتها المملكة العربية السعودية.
ووجهت الوزارة المستشارين بتسهيل إجراءات عودة العمالة التى لا تنطبق عليها شروط التوفيق الأخيرة التى فرضتها السلطات السعودية، موضحا أن المملكة فرضت عقوبات تتمثل فى السجن عامين و100 ألف ريال غرامة على العمال والشركات المخالفة للشروط.