أكد الدكتور حازم درويش، أمين عام مساعد نقابة الأطباء البيطريين، أن اتحاد المهن الطبية قد أعلن موافقته بالإجماع على ضم الأطباء البيطريين لمشروع الكادر بصفتهم أعضاء فى الاتحاد منذ تأسيسه، وأرسل خطابًا إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس يؤيدون فيه ذلك، موضحا أن الادعاء بأن وزارة الصحة هى التى تمول الكادر، حيث إن من يمول هو وزارة المالية، مشيرًا إلى أن التمويل اللازم لضم الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددهم 8000 طبيب يبلغ حوالى 40 مليون جنيه فقط، فى حين أن إجمالى المبالغ اللازمة لتمويل الكادر يصل إلى 4 مليارات جنيه سنويًّا. وأوضح درويش، فى تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"، خلال وقفة نظمها أعضاء مجلس النقابة العامة للبيطريين والنقابات الفرعية، اليوم الأحد، أمام مجلس الشورى في أثناء انعقاد جلسة لجنة الصحة لمناقشة مشروع قانون الكادر، أنه يمكن تدبير هذا المبلغ من ميزانية الصناديق الخاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطريية وهى صندوق التأمين على الماشية، وصندوق التأمين على المذبوحات، وصندوق العلاج الاقتصادى والتي تقدر ميزانياتها بالمليارات، ويمكن أن تمول كادر البيطريين. من جهته أكد الدكتور ياسر حمود، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، أن كافة المقترحات المتعلقة بالكادر سواء المقدمة من أحزاب الوسط أو الحرية والعدالة أو النور قد طالبت بضم الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى كادر المهن الطبية؛ اعترافًا بحقهم فى ذلك باعتبارهم أعضاء فى اتحاد المهن الطبية منذ تأسيسه، ومتساوين فى الحقوق مع باقى أعضاء الاتحاد. وقال حمود، خلال الوقفة: "إن اللجنة كانت فى حياد تام دون النظر لأى فئة"، مشيرًا إلى موافقة اللجنة على تعديل الكادر الوظيفى للأطباء البيطريين إلى الدرجة الأولى مساواة بالصيادلة وأطباء الأسنان بعد تقديمه لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذى يثبت تساوى عدد سنوات الدراسة فى الكليات الثلاث. وأوضح أن عدد الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لا يتعدى 1.5% من إجمالى عدد المستفيدين من الكادر البالغ عددهم 650 ألف مستفيد، لافتًا أن اللجنة لم تأخذ التصويت تجنبًا للحرج فى وجود ممثلى النقابات، وأن التصويت سيؤخذ فى اجتماع لأعضاء اللجنة فقط عقب جلسة الاستماع الثانية لممثلى النقابات والتى تعقد صباح اليوم الإثنين. وأشار حمود إلى أنه فى حالة عدم موافقة اللجنة على ضم الأطباء البيطريين ستتخذ النقابة الإجراءات القانونية اللازمة للطعن بعدم دستورية القانون لإهداره حق الأطباء البيطريين.