د. أحمد مطر: إنهاء حكم العسكر وإبعادهم عن الحياة السياسية أكبر إنجازات الرئيس

أكد د. أحمد مطر -رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاقتصادية- أن الرئيس محمد مرسى حقق إنجازات اقتصادية وسياسية داخليا وخارجيا، بنسبة نجاح تصل إلى 85%، مشيرا إلى أنه وضع مصر على طريق الدول المتقدمة التى تتمتع بالنهضة والرخاء والحريات.
وقال مطر -فى حواره مع "الحرية والعدالة"- إن النجاح الاقتصادى لمرسى واضح، لكن قيادات جبهة الإنقاذ تتآمر على مصر من أجل إفشال المشروع الإسلامى الحضارى، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتحقق فى مصر خلال 10 سنوات من الآن.
وأوضح رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاقتصادية، أن إنهاء حكم العسكر وإبعادهم عن الحياة السياسية من أكبر إنجازات الرئيس مرسى والتى لو لم يحقق غيرها لكفاه ذلك.. مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى.
* لو وضعنا تقييما لحكم أول رئيس مدنى منتخب كم درجة يحصل عليها فى رأيك؟
أعطيه درجة تقترب من الامتياز تتجاوز 85%، ويكفى أن مصر تنتقل فى عملية جذرية من دولة تخلف وفقر وظلم واستبداد إلى دولة نهضة وحريات ورخاء، وهذا الانتقال يشبه إلى حد كبير ما قبل محمد على باشا وما بعده، كما أنها تستعيد قواها الكامنة ووضعها التاريخى وثقافتها وتراثها، وتستعيد القدرة على إدارة إمكاناتها، فضلا عن استعادة بناء الإنسان المصرى بقيمه وأخلاقه وعاداته وتقاليده.
* ما الدلائل السياسية على هذا؟
هذا ليس كلاما إنشائيا، وإنما بالحقائق والدليل العلمى والأرقام يمكن أن نثبت ذلك، أولى هذه الدلائل من الناحية السياسية أنه بعد 60 عاما من الحكم العسكرى أصبح لدينا حكم مدنى، وبعد 60 عاما من التزوير، أصبح لدينا انتخابات حقيقية، وبعد 60 عاما من الاستبداد رأينا حريات تصل فى بعض الأوقات إلى التجاوز.
كما وضعت مصر أقدامها على سلم الدول المتقدمة فى المشاركة المجتمعية التى كان يعزف عنها الشارع وأصبح لديه الآن شغف سياسى بالمشاركة فى الانتخابات أو الحديث أو الدخول فى الأحزاب، فأصبحت المشاركة فى الانتخابات تصل إلى 32 مليون ناخب، بينما كان يشارك سابقا 2 مليون فقط.
كنا باعتبارنا مصريين نفتقد فكرة التداول السلمى للسلطة. أما الآن فقد بدأت بشائر تطل على مصر، حتى وإن ظهرت قوى أو أفراد أو أحزاب تسعى لإفشال هذا المبدأ.
ولا يمكن أن نغفل الدستور المصرى الذى كانوا يسعون إلى تعطيله فى ظل رغبة داخلية وخارجية للتآمر من أجل عدم إصدار الدستور، إلا أن الرئيس أفشل هذا المخطط، وهو ما وضع مصر على طريق بناء المؤسسات.
ومن الإنجازات الضخمة للرئيس إنهاء حكم العسكر وإبعادهم عن الحياة السياسية، ولو لم يفلح الرئيس فى غيرها لكفاه هذا.
* وماذا لو حدث إسقاط للرئيس وإجهاض للتجربة المدنية؟
أمامنا أحد سيناريوهين، أولهما الانقلابات العسكرية وعودة الجيش مرة أخرى للحياة السياسية، أو انتشار الفوضى والحروب الأهلية، ولدينا دليل على ذلك عندما قام 9 أشخاص ممثلين فى المحكمة الدستورية بالسطو على سلطة التشريع وحل مجلس الشعب، وهو ما أدى إلى فراغ تشريعى وفوضى.
والمعارضة فى مصر وبعض أفرادها يريدون أحد هذين الخيارين من أجل إسقاط المشروع الإسلامى والقفز عليه لخدمة مصالحهم وأفكارهم.
* كيف ترى الإعلان الدستورى الصادر فى 28 نوفمبر الذى اتهموا فيه الرئيس بتقسيم مصر؟
الإعلان الدستورى قصم ظهر المعارضة وفتت شملهم ودمر خيانتهم وكشف عوراتهم، وأنقذ البلاد من الفوضى التى كان مخططا لها وأخبرنى بها أحد المستشارين (س.ح)، بأنهم كانوا سيحلون التأسيسية، ومجلس الشورى، وسيعزلون الرئيس، وهو ما يعنى أن الإعلان أنقذ الثورة.
* وماذا عن التطورات على الصعيد الاقتصادى؟
لدينا مجموعة من الأرقام يمكن البناء عليها؛ ويكفى أن أقول إن مصر رفعت ترتيبها فى التصنيف العالمى من 123 إلى 105 طبقا للتنمية البشرية والتقييم الاقتصادى، وتستطيع مصر أن تتقدم لتكون ضمن ال20 الكبار خلال 5 سنوات، ومن ضمن ال10 الأوائل فى 5 سنوات أخرى، إذا استمر المسار الديمقراطى فى البلاد. وأؤكد أن المسار الوحيد الذى ينهض بمصر اقتصاديا هو التنافسية الناتجة عن انتخابات وتداول سلمى للسلطة.
كما أن الناتج الإجمالى لمصر ارتفع من 224 مليار دولار فى عهد المخلوع إلى 300 مليار دولار الآن، رغم كل الظروف الصعبة، كما أنه فى حالة استقرار الأوضاع فى البلاد وتشكيل حكومة أغلبية تحمل ثقة برلمان منتخب، يمكننا أن نقفز إلى 600 مليار دولار خلال 3 سنوات.
ونجحت مصر أيضا بالقفز بإيرادات الدولة من 400 مليار جنيه إلى 600 مليار جنيه، فضلا عن القفزة فى الاحتياطى النقدى الذى استنفده فاروق العقدة محافظ البنك المركزى فى عهد المجلس العسكرى من 36 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، ونجح الرئيس مرسى فى رفعه إلى 16 مليارا وهو قابل للزيادة مرة أخرى.
كما ارتفعت الودائع البنكية فى البنوك المصرية من 900 مليار جنيه، إلى 1263 مليار جنيه، وهو ما يمثل 40% زيادة، ولو كانت مصر مفلسة أو يهددها الإفلاس لما دفع الشعب بأمواله إلى البنوك، وهو ما يشير إلى ثقة بهذا النظام.
تحويلات المصريين فى الخارج هى الأخرى زادت بعد حكم الرئيس مرسى، من 12 مليار دولار إلى 19.3 مليار دولار، كما رصدت أجهزة وزارة التجارة ارتفاعا ملحوظا فى الصادرات بنسبة كبيرة تصل إلى 35% وانخفاضا 7% فى الواردات، كما قفزت الضرائب بشكل كبير لإنهاء منظومة الفساد.
* هل معنى ذلك أن الاقتصاد المصرى قوى؟
كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى قوى ويزداد قوة يوما بعد الآخر، ومن يقول غير ذلك كاذب. وإن كان الاقتصاد به شىء، فكيف تزيد الرواتب والأجور، ويتم تخصيص كادر لعدد من المهن.
* لكن لا تزال أسعار السلع مرتفعة؟
هذا أمر طبيعى نتيجة سوء إدارة الجهاز المصرفى للدولة، والودائع الموجودة لديه، فكان من المفروض أن يوظف 85% من الودائع ويوضع ال15% بالبنك المركزى، إلا أن السياسة الاقتصادية منذ عهد المخلوع وحتى الآن لم تتغير؛ حيث انخفضت نسبة التوظيف إلى 36% فقط، وهو ما كان يتفاخر به أحمد البرادعى -رئيس بنك القاهرة، رئيس اتحاد البنوك- وارتفعت فى عهد المجلس العسكرى إلى 48%.
ولو وظف محمد بركات -رئيس اتحاد بنوك مصر- الودائع المصرية لارتفع الناتج الإجمالى ووفر فرص عمل كبيرة تصل إلى 3 ملايين فى السنة الواحدة.
* هل الرئيس هو من يتحمل هذه النتيجة الآن بصفته المسئول الأول؟
على الرئيس ألا يستجيب لما يردده البعض من أوهام "الأخونة"، وأن يختار الكفاءات من المنتمين للمشروع الإسلامى من أجل تحقيق برنامج الرئيس.
* هل يعنى هذا أنك تطالب الرئيس ب"أخونة الدولة"؟
بالفعل، ف"الشعب يريد أخونة الدولة"، ويريد أن يرى ماذا يمكن أن يصنع الإخوان عندما يتولون مقاليد الحكم، وإذا كان الرئيس مثل محمد مرسى ووزير التموين مثل باسم عودة ووزير الشباب مثل أسامة ياسين، وإذا كان المحافظ مثل سعد الحسينى، فالشعب يريد أخونة مناصب الدولة، بشرط الكفاءة.
أوباما مثلا عندما فاز بالرئاسة، أحضر معه 6500 موظف "إخوان أوباما"، فلماذا لا تريد أن يأتى مرسى ب6000 موظف "إخوان مرسى"، وهذا حقه لأنه من انتخب فى هذا المنصب، وفوضه الشعب بتحقيق أهدافه واختيار من يعاونه لتحقيق هذه الأهداف والأحلام.
* الرئيس مرسى وعد بنهضة حقيقية.. هل بالفعل هناك نهضة؟
نعم، ولذلك قوى المعارضة تحاربه وتحارب مشروعه الإسلامى، ولو كانوا يعلمون أنه سيفشل لتركوه، وإنما يخشون نجاحه ولذلك يحاربونه.
* ومتى يشعر المواطن بها؟
يشعر بها العام القادم عندما تبتعد قوى المعارضة عن أساليبها فى تعطيل وإفشال الرئيس، فافتعال المشكلات كالكهرباء والسولار والأمن هى من افتعال الموالين لجبهة الإنقاذ.
* أليست المعارضة قادرة على تحمل المسئولية مع الرئيس؟
ليست لدينا معارضة، وإنما هى قوى تستخدم أساليب إجرامية غير سياسية تندرج تحت قانون العقوبات، من بلطجية واغتصاب جماعى وحرق بالمولوتوف ومهاجمة مقار وفنادق وقتل بالخرطوش، وضرب مدارس ومساجد وحصار أئمة واستفزاز للشعب بقطع الطرق والسكك الحديدية، وكلها أساليب إجرامية.
هذه المعارضة تحارب الرئيس وتحارب مصر، فعمرو موسى جلس مع تسيبى ليفنى وزيرة خارجية الكيان الإسرائيلى واتفق معها على حل التأسيسية، واعترف محمد البرادعى فى (دير شبيجل) بأنه طالب الحكومة الألمانية بعدم إسقاط الديون عن مصر، كما اعترف فى (جارديان) بأنه تحالف مع الفلول لإسقاط المشروع الإسلامى، وجلس حمدين صباحى مع سمير جعجع فى لبنان لتمرير (بلاك بلوك) وقابل وفد صندوق النقد الدولى وحثهم على رفض إقراض مصر.
* ولكن المعارضة تقول إن الشرعية ليست فى الصندوق فقط؟
الصندوق فى علم السياسة هو المعبر الأساسى عن إرادة الشعب، ولكن هناك مؤشرات أخرى تدل على الثقة أو عدم الثقة فى النظام، والأرقام التى ذكرناها تؤكد ثقة الشعب بالرئيس ونظامه.
* هل أصبح لزاما على المعارضة أن تحاسب الرئيس بعد انتهاء مدته المقررة ب4 سنوات؟
هذا غير صحيح، فمن حق المصريين أن يحاسبوا الرئيس ويرسلوا إليه رسائل كل عام، فى مجلس النواب؛ إما باختيار حزبه أو العزوف عنه وسنة أخرى فى انتخابات مجلس الشورى، وسنة ثالثة فى انتخابات المحليات، ومن ثم يمكنك محاسبة الرئيس وحزبه وجماعته كل عام.
* هل الرئيس قصر فى مواجهة قوى المعارضة التى تتهمها بتخريب البلاد ومحاولة إفشاله؟
الرئيس مرسى يرسى مبادئ دولة حريات جديدة ويرسى نظاما شعبيا لا يريد به العودة بأى شكل من الأشكال مرة أخرى إلى ممارسات النظام القديم، ويريد أن يعزف عن أى أساليب للبطش والدكتاتورية.
ولكن هناك أوقاتا يجب أن تتطلب حزما وسيعينه على ذلك استكمال مؤسسات الدولة، وهنا اذكر ما سعى إليه القضاء المسيس بالتعاون مع جبهة الإنقاذ لتعطيل انتخابات مجلس النواب.
* أليس الأجدر بالرئيس أن يحقق توافقا سياسيا وشعبيا مع قوى المعارضة؟
لا يوجد فى علم السياسة مبدأ اسمه "توافق"، ومن يتحدث عن توافق عليه أن يدرس من جديد مقررات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، هناك تنافس أو ائتلاف أو تحالف، وإنما ليس هناك فى علم السياسة مبدأ يسمى "توافق" أبدا.
* إذا انتقلنا إلى ملف السياسة الخارجية.. كيف تقيم أداء الرئيس مرسى خلال عامه الأول؟
نجح الرئيس فى ملف العلاقات الخارجية ونجح فى تعديل وضع مصر الدولى فى عدة أمور، منها الخروج من التبعية الأمريكية، عكس النظام السابق، كما زار 17 دولة يمثل ناتجها الإجمالى ثلث إنتاج العالم، وعدد سكانها يقترب من نصف سكان العالم، وهو ما يدل على سعيه إلى جذب استثمارات وسياح وفتح مجالات عمل.
كما أن سعى الرئيس للدخول ضمن مجموعة "البريكس" يتيح لمصر مساحة أوسع للتعامل الاقتصادى ونقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات وإقامة المشروعات المشتركة.
نجح أيضا الرئيس فى الحفاظ على العلاقة مع دول حوض النيل التى أهملها وخربها الرئيس المخلوع، بإشراف بطرس غالى وفايزة أبو النجا.
شارك الرئيس أيضا خلال العام فى القمة الإفريقية والقمة العربية وقمة دول عدم الانحياز والقمة الإسلامية وقمة البريكس، بالإضافة إلى قمة دول العالم عندما ألقى خطابا فى الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية.
* هناك اتهامات للرئيس بالتسول من الدول الأخرى بماذا ترد عليها؟
نحن لا نتسول من أحد، ومصر دولة كبرى، وليس عقد صفقة مع دولة أخرى تسول، حتى لو كان من شقيقة صغرى كدولة قطر.
* هل ترى أن هناك مؤامرة ضد الرئيس مرسى؟
بالتأكيد، هناك مؤامرة خارجية تقودها تل أبيب ولندن وواشنطن ودولة عربية شقيقة، وداخلية متمثلة فى قيادات جبهة الإنقاذ التى تتدفق عليهم المليارات، لدرجة أن البلطجية أصبحوا ثوارا، وهناك جزء من المؤامرة متمثل فى القضاء المسيس لتخويف جموع القضاة.
ولكن هى ليست مؤامرة ضد د. مرسى بصفة شخصية، وإنما هى محاولة لاستعادة دولة الفساد والرشوة والمحسوبية والتبعية، واستعادة دولة المصالح.
* أليست طيبة الرئيس مرسى هى التى مكنت المؤامرة من تحقيق جزء من أهدافها؟
ليست طيبة بقدر ما هى حلم وصبر، وهو أمر مطلوب فى هذه الفترة.
* ومتى نرى الحزم؟
رأيناه فى الإعلان الدستورى الذى قصم ظهر المعارضة ودمر أحلامها؛ فالرئيس عندما يجد أن الأمور تصل إلى مرحلة معينة يضرب بيد من حديد.
* كيف ترى دعوات إسقاط الرئيس مرسى يوم 30 يونيو؟
هذه دعوات تفتقد للشرعية والقانونية وللسند الدستورى، فلا يوجد فى تاريخ الأمم حالة انتخابات رئاسية مبكرة واحدة.
وما ينادون به هو محاولة لجر البلاد إلى فوضى تخدم مصالح إسرائيل، وهو ما ينبغى مواجهته بشكل حازم من الآن، فلو افترضنا أن هذه الحملة قامت فى الدول المتقدمة سيكون مصير القائمين عليها الاعتقال الفورى.
وأتوقع أن يمر 30 يونيو عاديا دون أزمة، حتى دون عنف، خاصة أن الشعب لن يخرج مع البلطجية، بسبب الخوف وأن هذه فترة استقبال رمضان والنصف من شعبان وفترة ترويح عن النفس، ومل الشعب من المعارضة وعدم الاقتناع بهم وبرؤيتهم.
كما أن أثر التعديل الوزارى والإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالسولار والبنزين سيظهر، وهو ما سيقلل من الغضب الشعبى.
* وكيف ترى مستقبل المعارضة بعد 30 يونيو، وبعد فشلها؟
أعتقد أنها ستعلن إفلاسها وسنجد تدهورا كبيرا فى شعبيتها فى الشارع.
* ومتى يتحقق المشروع الحضارى الإسلامى؟
يتحقق خلال 10 سنوات من الآن بالدخول ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم، وهو ما يتطلب تحقيق مطالب الشعب فى السلع والخدمات، والارتقاء بثقافات الشعب، والتقدم الاقتصادى برفع متوسط دخل الفرد من 2500 دولار إلى 15.000 دولار سنويا، وناتج إجمالى يقفز من 300 مليار دولار إلى 1500 مليار دولار، وتصفير نسبة الأمية المقدرة ب32% الآن، وتقليل نسبة الفقر من 42% إلى 5 أو6% فقط، وزيادة الإيرادات من 600 مليار دولار إلى 6000 مليار دولار.