محمد جمال عرفة يكتب: الشرطة والجيش يوم 30 يونيو

تزايدت الأخبار والتصريحات التى تشير ضمنا لموقف الشرطة والجيش من أحداث 30 يونيو المقبل على لسان شخصيات من الشرطة أو الجيش والتى توضح موقف كل جهاز من موجة التمرد الجديدة التى يقوم بها أتباع جبهة الإنقاذ.
هذه المواقف تشير لأن موقف الشرطة غامض سواء على مستواها الرسمى (وزير الداخلية) أو غير الرسمى (ضباط شرطة فى مواقع مختلفة) مثل التلميح للوقوف على الحياد وعدم تأمين القصر الرئاسى وترك الأمر للحرس الجمهورى أو قول بعض الضباط إنه سيتم التصرف فى هذا اليوم وفقا للأحداث، وتحذير ضباط شرفاء من تحريض زملاء لهم -لا يزال ولاؤهم للنظام السابق– على اقتحام منزل الرئيس !
أما موقف الجيش المشرف الذى رفض الانقلاب الذى تدعو له الإنقاذ على الرئيس عدة مرات، فقد جرى التحايل عليه عبر فبركة هؤلاء المعادين للرئيس والإخوان لحسابات وهمية لرئيس أركان الجيش الفريق صدقى صبحى (له حسابان رسميان على فيس بوك قال المتحدث الرسمى للجيش إنهما ليسا له) تدور حول (النزول إلى جوار الشعب فور نزوله)، بهدف زيادة البلبلة ومحاولة جر الجيش لانقلاب عسكرى فى حالة زيادتهم للعنف والمزيد من الفوضى. فاللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- قال: إن قوات الشرطة (لن تتواجد فى محيط قصر الاتحادية أثناء التظاهرات وقوات الحرس الجمهورى هى التى ستتولى تأمين القصر بالكامل، وفى حالة استعانة قوات الحرس الجمهورى بالشرطة ستتدخل لمساعدتهم وتأمين القصر) ، وقال: (إنه لن يكون هناك أى ضابط أو شرطى متواجد فى ميادين التظاهرات حتى نترك المجال للمتظاهرين السلميين للتعبير عن آرائهم)، وهو ما يثير تساؤلا: (هل يعنى هذا أن الشرطة ستقف على الحياد ولن تشارك فى حماية القصر الرئاسى مثلما حدث فى سيناريو الاتحادية الذى انتهى بعزل الوزير السابق أحمد جمال) أم أن الأمر مرتب مع الحرس الجمهورى لتفويت الفرصة على العنف؟!
ملاحظة أخرى نرصدها فيما يخص موقف الشرطة تتعلق بقول النقيب هشام صالح الذى يسمى نفسه (المتحدث الإعلامى لنادى ضباط الشرطة) إن الشرطة سوف تتصرف وفقا لما تراه يوم 30 يونيو –أى مع المنتصر– وأن نادى الشرطة "سيتخذون القرار الأصلح لهم فى مظاهرات 30 يونيو"!
ويلاحظ هنا زيادة دور الأندية فى المواقف السياسية.. فبعد دور (نادى القضاة بزعامة الزند) هناك دور جديد لنادى الشرطة على حساب الوزارة كمراكز قوى جديدة ظهرت مثل ألتراس الناديين الأهلى والزمالك .
بالنسبة للجيش، صدرت تصريحات على ألسنة (مصادر عسكرية) تؤكد أن القوات المسلحة لن يكون لها دخل بمواجهة المظاهرات المقرر خروجها يوم 30 يونيو الجارى، وأن الجيش ملتزم بالتواجد بالثكنات، وأن حماية الشوارع وتأمين أماكن خروج المظاهرات مسئولية وزارة الداخلية ، وأن الجيش سيتحمل فقط مهامه الأساسية فى تحقيق الحفاظ على الأمن القومى للبلاد سواء على المستوى الخارجى والداخلى وذلك بالتكثيف من التواجد بمحافظات القناة وسيناء لتأمين المنشآت الحيوية فقط دون الاشتباك مع متظاهرين .
ولكن محرضى الجيش على الانقلاب من فشلة جبهة الإنقاذ، قاموا بفبركة حسابين على فيس بوك باسم (الصفحة الرسمية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقى صبحى) كتبوا عليهما يوم 12 من يونيو أن: (أى جماعات مسلحة ستظهر ضد الشعب المصرى يوم 30/6 قادرين على سحقها.. وسننزل إلى جوار الشعب فور نزوله، وأ‌ن الشعب هو الشرعية التى سنحافظ عليها، وأن القوات المسلحة ترفض إصدار الأحكام العرفية على البلا‌د وستسحق أى جماعات مسلحة فور نزولها)!
كلمات الفريق صبحى بالطبع مفبركة، ونفاها المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب أحمد محمد على عندما أعلن عن "عدم وجود أى صفحات رسمية للفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر"، وكذلك عدم وجود أى صفحات رسمية للفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أى من مواقع التواصل الاجتماعى" ، وبالتالى فهى تصب فى خانة عشم الإنقاذ فى نشر البلبلة بين الجيش والإخوان وتعميق الصراع بينهما ودفع الجيش للتحرك يوم 30 يونيه بعدما يثيروا الفوضى والتخريب .
هؤلاء المخربون يسعون للأسف لجر الجيش المصرى –الذى أكد أحدث تقرير أجنبى أنه أصبح الأقوى فى الشرق الأوسط منذ عام 2011 (أى بعد الثورة)– إلى مستنقع التخريب الداخلى كى ينهار، وهى جريمة خيانة عظمى يجب أن يحاكموا بسببها .