النائب العام: أموال مصر المهربة تفوق بكثير ما أفصحت عنه الدول

أكد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام المصري، أن عملية استرداد الأموال المهربة من بلاد الربيع العربي يعد تحديا محوريا أمام المجتمعات الديمقراطية، ولذلك تحتاج بلاد ثورات الربيع التكاتف والعمل كفريق واحد من خلال كوكبة وخبراء لاسترداد الأموال المنهوبة.
وقال النائب العام في الكلمة الافتتاحية في ملتقي استرداد الأموال المهربة من العالم العربي بشرم الشيخ: إن الغرض من المنتدى تذليل الصعبات التي تعيق استرداد الأموال المهربة لأصحابها، مضيفًا "لا شك أننا نجتمع، وأن العالم يمر بالعديد من التحديات المحورية الهامة التي سوف ترسم الملامح الرئيسية لمستقبل جديد لشعوب المنطقة التي تتطلع بعين مرتقبة إلى تلك الاجتماعات، وما سوف تسفر عنه من نتائج، وما ستقدمه من حلول فيما يخص استرداد الأموال المهربة المتحصلة من جرائم الفساد.
جاء ذلك خلال انعقاد الملتقي الدولي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل استرداد الأموال المهربة، بحضور المستشار أحمد النجار مساعد وزير العدل نائبا عن المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري، والمستشار زغلول البلشي مساعد أول الوزير، وفهد سعود العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر، وجوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة لمجموعة دول الثمانية.
وأضاف النائب العام أنه من الواقع العملي بعد مرور عامين من العمل لاسترداد الأموال المهربة تأكدنا من صعوبة تعقب الثروات المهربة بطرق غير مشروعة، ومن خلال التحقيق في مئات القضايا الفساد كشفت عن تشعب علاقات العديد من مسئولي النظام السابق، واستخدامهم لنفوذهم أثناء توليهم مناصبهم تمكنوا من تهريب أموالهم المتحصلة من جرائم الفساد خلال 30 عاما للخارج، لتستقر في أماكن آمنة والعديد من المصارف والمؤسسات المالية والمشروعات والعقارات خارج مصر والذي يفوق بكثير ما تم الوقوف عليه، وأفصحت عنه الدول حتى اللحظة الراهنة.