الموانئ.. البوابة الخلفية لتهريب السولار

* شركات بترول تهرب "سولار ومازوت" بكميات كبيرة عبر البحر المتوسط
* شريف راجح: إجراءات تفريغ السولار بالموانئ مخالفة للقانون
12 جنيها سعر لتر السولار المهرب فى عرض البحر
* عمليات التهريب لم تتوقف.. وتتم برعاية مسئول كبير بالجمرك!
فى الوقت الذى تعانى فيه المحافظات كافة من نقص حاد فى السولار والوقود، وهو ما يتسبب فى أزمة حادة لدى الجميع، وعلى رأسهم السائقون، كما أدى ذلك إلى الانقطاع المستمر فى التيار الكهربائى، وتوقف المحطات عن التشغيل، ورغم كل ذلك والاتهامات المتبادَلة بين وزارات المالية والكهرباء والبترول وإلقاء كل منها المسئولية على الأخرى، ومطالبة وزارة البترول وزارة المالية بضرورة توفير عملة صعبة لشراء مازوت، هناك شركات بترول تقوم بتحويل كميات كبيرة من المازوت والسولار لسفن موجودة فى البحر المتوسط عبر جمرك بورسعيد.
واحدة من تلك الشركات قامت بتحويل ما يقارب 1500 طن مازوت ومئات الآلاف من لترات السولار قبل أيام، وهذه الكميات تزيد قيمتها عن مئات الملايين من الدولارات، ولمعرفة حجم تلك المشكلة يكفى أن نعرف أن محطة من محطات توليد الكهرباء الكبيرة يكفيها فى اليوم 400 طن مازوت لتوفير الكهرباء فى محافظة من المحافظات.
"الحرية والعدالة" تكشف فى السطور التالية مزيدا من التفاصيل حول تلك المشكلة عبر العديد من المستندات التى حصلت عليها، وتحتفظ بنسخة منها.
تفيد الأوراق التى حصلت عليها الجريدة أن إحدى شركات البترول والموجودة داخل الدائرة الجمركية بجمرك بورسعيد قامت بصرف نحو 1360 طنا من المازوت -خلال أسبوع واحد فقط، وهو الوقت الذى كانت فيه أزمة الكهرباء على أشدها بسبب نقص الوقود- لوكلائها الذين يوزعونه على السفن فى ميناء بورسعيد.
هذه الشركة لديها مخزون كبير من المازوت، ويمكن أن ينطبق هذا الحال على أكثر من شركة فى ميناء واحد، وربما يحدث أكثر من ذلك فى ميناءى الإسكندرية والسويس، لذا لزم التدخل من قِبل وزارة البترول للتصرف مع هذه الشركات بدلا من الاستيراد من الخارج.
حسب الأوراق التى حصلت عليها الجريدة فإنه فى يوم 30 مايو الماضى قامت شركة التعاون للبترول بصرف 670 طنا من المازوت لأحد وكلائها عبر جمرك بورسعيد، وفى يوم 3 يونيو الحالى تم صرف 710 أطنان، وفى اليوم التالى تم تحويل 700 طن من المازوت بالطريقة نفسها.
هذه الكميات من المازوت -كما يقول م. سيد نجيدة، رئيس قطاع كهرباء الإسماعيلية- تعد كبيرة بالنظر للاستهلاك اليومى لمحطات الكهرباء التى تحتاج يوميا إلى حوالى 124 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ "غاز طبيعى، سولار، مازوت"، مشيرا إلى أن محطات البترول تحتاج إلى ما يقرب من 22 ألف طن مازوت يوميا حتى لا تكون هناك أزمة، ومن ثم فإن كميات المازوت التى تمر عبر الجمرك "1300 طن من المازوت"، تكفى لتشغيل محطة مولدات يوميا بقدرة "500 ميجا"، أى يمكنها إنارة محافظة كاملة.
نعود إلى جمرك بورسعيد، الأمر هناك لا يقتصر على وجود كميات من المازوت يتم إدخالها عبر الموانئ، بل ما زال مسلسل تهريب السولار مستمرا بالطريقة ذاتها، التى سبق أن كشفت عنها الجريدة قبل نحو شهر من الآن.
ووفقا لمصادر من داخل الجمرك، فما زال يتم تهريب ما لا يقل عن 50 ألف لتر سولار يوميا، حيث تتم هذه العمليات عن طريق دخول سيارات "فنطاس" مُحمَّلة بالسولار -غالبا ما يكون مدعما- من شركات البترول بالسويس عبر ميناء بورسعيد، إذ يكتفى السائق بإحضار فاتورة حتى يمكنه الدخول بها إلى الميناء من باب 42 -المخصص لدخول المواد البترولية- على أن يتم تفريغها فى السفن مباشرة، وهذا يعد مخالفا للقانون.
هذه الإجراءات كما يقول شريف عبد الغنى راجح -مدير إدارة قسم خامس بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد- تتم بالمخالفة للقانون المنظم لتلك العمليات، إذ يجب أن يتم تحميل هذه السيارات من الدائرة الجمركية الخاصة بجمرك السويس وليس جمرك بورسعيد؛ لأن بها المقر الرئيسى لشركات البترول، إضافة إلى وجود إدارة للبترول هناك؛ وحتى تَعبر تلك السيارات إلى ميناء بورسعيد ينبغى أن يكون معها طلب إرسال ومندوب من جمرك السويس إلى جمرك بورسعيد وليس مجرد فاتورة.
ويضيف أنه توجد شركتان للبترول موجودتان داخل الدائرة الجمركية ببورسعيد؛ هما "مصر للبترول"، و"التعاون للبترول"، ومن المفترض أن تأخذ شركة بترول "بلاعيم" من هاتين الشركتين 10 ملايين لتر سولار كل 3 أشهر، وفى حال عدم وجود سولار بالشركتين، يُطلب السولار من المقر الرئيسى لأى من الشركتين بجمارك السويس، حيث يتم إرسال الكمية المطلوبة من الشركتين بجمارك السويس بطلب إرسال ومع مندوب إلى شركة مصر للبترول ببورسعيد بالكمية التى طلبتها شركة بترول "بلاعيم".
ويوضح شريف عبد الغنى -الذى تم استدعاؤه للتحقيق، بعد أن نشرت "الحرية والعدالة" موضوعا عن تهريب السولار عبر الجمرك- أن عمليات التهريب لم تتوقف، بل هناك "مسئول كبير" فى الجمرك ما زال يصرّ على السماح لهذه السيارات بالدخول إلى الميناء.
ويشير إلى أن هناك تعليمات بأن السيارة النقل المحملة بالسولار والقادمة من السويس إلى جمرك بورسعيد ومعها فاتورة بقيمة "5.38 جنيهات" لكل لتر سولار، لا يجوز لها أن تمر عبر الجمرك وتدخل إلى شركة بترول "بلاعيم" الموجودة داخل الميناء، وإنما هذه السيارات تكون موجّهة إلى فرع الشركة التى تعمل بالتنقيب عن البترول على الأرض، أما الشركة الموجودة داخل ميناء بورسعيد فتأخذ حصتها من شركتى "مصر للبترول" و"التعاون للبترول" الموجودتين داخل ميناء بورسعيد.
ويتابع قائلا: شركة "بلاعيم" لا يحق لها أن تحضر سيارات من السويس محملة بالسولار، وإنما تأخذ الكمية التى تحتاج إليها من السولار وفقا للعقد من شركة "مصر للبترول" و"شركة التعاون" فى السويس، وليس من جمرك بورسعيد، وما يحدث أن الشركة تحصل على كميات إضافية وتقوم ببيعها فى البحر من 11 إلى 12 جنيها للتر، وهذا الأمر من شأنه أن يسهم فى نقص كمية السولار فى السوق، فتَحدث الأزمة، ويكسب فرق السعر بين سعر الأرض وسعر البحر.