«بجاتو»: جمع «تمرد» 52 مليون استمارة لا يلزم الرئيس بانتخابات مبكرة

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية، إنه "لا يوجد في الدستور أي ذكر لحالات اللجوء للانتخابات مبكرة، لأنه لا يوجد إلزام على الرئيس، ولا أعلم من الناحية الدستورية، إذا جمعت حركة أكثر 52 مليون استمارة أن تلزم الرئيس بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو بالرحيل".
وأضاف بجاتو، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد مادة في الدستور المصري تلزم الرئيس بأجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن حالات ترك المنصب من بينها المرض، أو أن يقدم الرئيس استقالته أو الوفاة أو يقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، أو يلجأ للاستفتاء على حل البرلمان، فالناخبين يرفضون حل البرلمان وبالتالي يستوجب أن يرحل الرئيس".
وأشار بجاتو إلى أن إشراف القضاء الكامل على انتخابات المصريين بالخارج ليس صعبا، مشيرا إلى أننا لدينا 140 بعثة دبلوماسية في الخارج يحتاجون 140 قاضيا فقط للإشراف على عملية الاقتراع خلال المراحل الأربعة للانتخابات النيابية المقبلة.
وقال بجاتو، عقب انتهاء جلسة مجلس الشورى، إن متوسط تكلفة سفر وإقامة القضاء في المراحل الأربعة تقدر بنحو 30 مليون جنيه فقط، لافتا إلى أن التزام مجلس الشورى بما جاء في قرار المحكمة الدستورية بضرورة النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على الإشراف القضائي الكامل لانتخابات المصريين في الخارج تقي مشروع القانون من عدم الدستورية.
وأَضاف بجاتو، تعقيبا على موافقة اللجنة التشريعية على حظر الدعاية الدينية في الانتخابات المقبلة، وهل شعار «الإسلام هو الحل» يدخل ضمن هذه الشعارات المحظورة، أن المحكمة الإدارية العليا قالت في أحكام لها أن هذا الشعار ليس شعارا دينيا، وأن المنوط به الفصل في مدى خضوع الشعارات تحت هذا الحظر هو محكمة القضاء الإداري.
وعن جدوى جمع حركة "تمرد" استمارات ضد الرئيس محمد مرسي، قال بجاتو "من حق كل مواطن أن يمارس حقه السياسي بالشكل السلمي ومن حق تمرد وغيرها من الحركات أن تبدى أرائها بكافة الوسائل السلمية".
وحول تشكيك البعض في الضمانات الانتخابية، أشار بجاتو، إلى أن الانتخابات سيكون بها إشراف قضائي كامل، إضافة إلى إتاحة المراقبة الداخلية والخارجية ومتابعة الإعلام وتنقية كشوف الناخبين من قبل اللجنة العليا للانتخابات فضلا عن الفرز الذي سيتم داخل اللجان، وتسليم محضر فرز في كل لجنة فرعية، مشيرا إلى أن الانتخابات ستكون محصنة من التزوير، وقال " أرى من الناحية القانونية أن هناك ضمانات كافية للخروج بانتخابات نزيهة".